أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل على تنفيذ برنامج يهدف إلى إحداث 130 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، في إطار مجموعات الجماعات الترابية، لفائدة أزيد من 1270 جماعة موزعة على 54 إقليما وتقدر الكلفة الإجمالية لهذا البرنامج مليون درهم.
وكشفت وزارة الداخلية ضمن تقرير حديث لها، أنها تساهم بمبلغ 736 مليون درهم، أي بنسبة 71% على أساس أن تساهم باقي الجماعات والمجالس الإقليمية المعنية بالمبلغ المتبقي (304) مليون درهم، وذلك في إطار تعاقدي بين الأطراف المعنية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج إلى ضمان تغطية التراب الوطني بهذه المرافق الحيوية خصوصا بالمناطق القروية التي تفتقد لهذا النوع من التجهيزات وسد الخصاص في الخدمات المتعلقة بحفظ الصحة.
وأوضح التقرير، أنه وعيا من الوزارة بالمشاكل التي تعاني منها بعض الجماعات الترابية في مجال محاربة نواقل الأمراض بما فيها الحشرات والجرذان، التي تشكل خطرا على صحة وسلامة الإنسان والحيوان على حد سواء، فإنها تعمل سنويا على تقدم الدعم المالي والتقني لها لتعزيز قدراتها وإمكانيات المالية، فضلا عن تقوية قدرات مواردها البشرية.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الداخلية، أنه تم برسم سنة 2024 رصد غلاف مالي ناهز 24 مليون درهم خصص لاقتناء مبيدات المروان والجرذان وكذا معدات المحاربة، موضحة أنه يتم سنويا تحويل مبلغ مالي لفائدة الدرك الملكي وذلك حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة سنة 2017 بين إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) ووزارة الداخلية والتي تلتزم بمقتضاها هذه الأخيرة بتحمل تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج بالوسائل البرية وذلك في حدود 10 ملايين درهم سنويا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق