في إطار دفاع فعاليات المجتمع المدني عن حقوق الطبقة العاملة المستضعفة نظمت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين صباح اليوم 5 مارس 2025 ندوة صحفية بالرباط، لمناقشة الوضعية المتأزمة التي يعيشها القطاع. وقد أعربت عن قلقها المتزايد إزاء النقط التالية:
• تأخر صرف أجور 4,000 عامل اجتماعي لأكثر من 6 أشهر، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
• توقف الدعم الحكومي لبرنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، مما يهدد استمرارية الخدمات لـ30,000 طفل في وضعية هشاشة، ويؤثر على الجمعيات المشغلة ل 6,000 عامل اجتماعي.
• البطء في تفعيل نظام الاعتماد المهني للعاملين الاجتماعيين رغم مرور أربع سنوات على صدور القانون 45.18، مما يحرم المهنيين من الاعتراف بمكتسباتهم.
ودعت الجامعة الحكومة إلى التدخل العاجل لصرف المستحقات المالية، واستئناف دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والتسريع في تنزيل الإصلاحات القانونية لضمان استقرار القطاع وحماية الفئات المستفيدة.
الاول يتعلق ببرامج الدعم الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة وبالخصوص تمدرس الاطفال حيث تتولى400جمعية متخصصة في اطار دعم سنوي تقديم خدمات للأطفال من تربية وتكوين وتأهيل ،وقد رصدت له الحكومة تمويلا بقيمة 500 مليون درهم ،لكنه توقف منذ 2024 مما يشكل تهديدا لفقدان الشغل خصوصا وان اجورهم زهيدة ومحرومون من التغطية الصحية و بالتالي ينعكس ذلك سلبا على أوضاع الاطفال ذوي الاعاقة .
الملف الثاني و يهم مسطرة الاعتماد المهني للمزاولة تنفيذا لقانون 45.18المتعلق بمهن للعاملات والعاملين الاجتماعيين حيث يشتغل 40 الف عامل في مختلف مهن العمل الاجتماعي للاشخاص في وضعية إعاقة (النساء ضحايا العنف ،الاطفال في وضعية الشارع ، الاشخاص المسنين ) وتطالب الجامعة من وزارة التضامن والاسرة والادماج الاجتماعي بالتعجيل في إخراج التوصيف الوظيفي ل58 مهنة للعمل الاجتماعي وإصدار نمودج النظام الاساسي للثمتيل المهني، وأن تكون الجامعة مخاطبا وحيدا لوزارة التضامن كما نص على ذلك القانون .
وفي تصريح للجريدة قال مولاي علي المغاري المغاري رئيس جمعية الوئام للأشخاص في وضعية إعاقة أن لقاء اليوم يأتي في إطارالاوضاع المزرية التي تعيشها فئة العاملين الاجتماعيين نظرا لعدم صرف الواجبات الشهرية لمدة 6 اشهر ،ولهذا نطالب الجهات بتسريع وثيرة الاجور وذلك بالنظر لدورهم الرئيسي في تقديم الخدمات الاجتماعية داخل المراكز،ونؤكد للرأي العام حماية الحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة (التربية الدامجة والصحة ،النقل، التشغيل ،السكن)
وقد تبين لنا ان العديد من الاسر التي لها أشخاص في وضعية إعاقة لا تستفيد من الدعم نظرا لعتبة المؤشر المحدد بمرسوم والذي يجب ان يعاد النظر في إحتساب مؤشر الإعاقة في منظومة الحماية الاجتماعية.لكو هذه الفئة تعاني الهشاشة ومشاكل صحية كالأمراض المزمنة وكما يعلم الجميع فتكلفة الاعاقة هي باهضة جدا .ومن ضمن النقط المهمة ايضا الدعم الموجه للاطفال في وضعية إعاقة وهو تعويض هزيل( 300 درهم) لايغطي المصاريف الباهضة التي تتكفل بها الاسر كالتطبيب، التمدرس،التجهيزات الطبية ...
وإرتباطا بذات الموضوع طالبت الجامعة في معرض الندوة الحكومة بكل مكوناتها القطاعية بالتعجيل في إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وإشراك الجمعيات والخبراء في مناقشة مشروع المعايير الطبية والاجتماعية لمنح الصفة وربط بطاقة الشخص المعاق بسلة الخدمات التي تتضمن حوالي 13 خدمة من قبيل الفحص الطبي ،النقل المجاني ، التمدرس ،السياحة، الولوجيات ،الرياضة ...
وحول الخطوات التي إتخدتها الجامعة لتفعيل القوانين المتعلقة بحماية العاملات والعاملين الاجتماعيين ،أشارالمتدخلون الى أن الجامعة ماضية في عقد لقاءات مع الفاعلين في المجال ،وتنظيم ندوات صحفية وكتابة مراسلات ورفع تقارير وبرقيات الى الجهات المعنية ،مع الاحتجاج السلمي في إنتظار تجاوب القطاع الحكومي مع هذا الملف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق