قدّم وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، عرضاً أمام لجنة الإعلام والمعرفة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول مشروع قانون 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تفاعل الحكومة مع طلب المجلس عقد جلسة استماع، لإعداد رأي استشاري بطلب من مجلس النواب.
اعتماد المقاربة التشاركية
وأوضح بنسعيد أن إعداد المشروع استند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون رقم 15.23، والتي أنهت أشغالها وسلمت تقريرها للحكومة بتاريخ 5 يوليوز 2023.
وأضاف أن اللجنة اعتمدت مقاربة تشاركية، عبر مشاورات موسعة مع سبع هيئات مهنية تمثل الصحافيين والناشرين، كما استندت إلى تقارير قطاعية سابقة وتجارب دولية مقارنة.
وأشار الوزير إلى أن التجارب الدولية أظهرت أن أغلب مجالس الصحافة تُشكّل وفق مسطرة الانتداب، مع تدخل مؤسسات قضائية أو برلمانية أو حكومية في بعض الحالات.
دوافع الإصلاح
أكد بنسعيد أن المشروع جاء استجابة لـ”حاجة موضوعية وملحة” على ثلاثة مستويات:
مؤسساتي: سد الفراغات القانونية التي ظهرت في التجربة السابقة.
وظيفي: تعزيز الأدوار التنظيمية للمجلس.
مهني: تقوية دور المجلس في تأهيل قطاع الصحافة والنشر.
أبرز مضامين المشروع
أبرز الوزير أن الإصلاح يهدف إلى:
معالجة الاختلالات التي أبانت عنها التجربة السابقة.
تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في تنظيم المهنة.
تقوية تركيبة المجلس ومنحه فعالية أكبر.
خلال الجلسة، أجاب بنسعيد عن تساؤلات وملاحظات أعضاء المجلس، مؤكداً استعداد الحكومة للتفاعل مع الرأي الاستشاري الذي سيصدره المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بصفته مؤسسة دستورية.
إرسال تعليق