أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الجمعة، أن المملكة المغربية حصلت على اعتراف رسمي من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA Fisheries)، يؤكد مطابقة المصايد المغربية لمقتضيات القانون الأمريكي الخاص بحماية الثدييات البحرية (MMPA).
وحسب بلاغ للكتابة، فإن هذا الاعتراف، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2029، يمثل محطة مفصلية ستتيح للمغرب الاستمرار في تصدير منتجاته البحرية نحو السوق الأمريكية، ما لم يصدر قرار مخالف من المصالح الأمريكية خلال الفترة المذكورة.
وجاء هذا القرار عقب دراسة معمقة للطلب الذي تقدمت به المملكة المغربية بشأن المطابقة، حيث أكدت نتائج التقييم أن جميع المصايد الوطنية المدرجة ضمن "قائمة المصايد الأجنبية" باتت معترفاً بها كمصايد مطابقة للمعايير المعمول بها بالولايات المتحدة.
واعتبرت كتابة الدولة أن هذا الاعتراف يشكل خطوة استراتيجية للقطاع البحري الوطني، كونه يعزز تنافسية المنتجات المغربية في واحد من أهم وأكبر الأسواق العالمية، ويكرس ثقة المستهلكين والمستوردين الدوليين في التزام المغرب بالمعايير البيئية ومبادئ الاستدامة في تدبير مصايده.
كما يعكس هذا الإنجاز النضج الذي بلغته السياسات الوطنية في مجال حماية الثروات البحرية، عبر تبني تدابير عملية وفعالة لضمان استدامتها وحسن استغلالها، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصيد البحري وتثمين موارده.
ويؤكد هذا الاعتراف الدولي قدرة المغرب على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على استدامة الموارد الطبيعية، في سياق الجهود المتواصلة لتعزيز اندماج المنتجات البحرية الوطنية في الأسواق العالمية.
إرسال تعليق