مصطفى الرميد يعتبر الحلول اليوم بيد الحكومة التي لا يجوز أن تترك الشارع
لمواجهات مؤسفة
على اثر الاحداث التي شهدتها عدة مدن من مختلف حهات المملكة والتي عرفت أعمال عنف
وشغب تدخل عدد من الفاعلين السياسيين والمدنيين للتعقيب على الوضع معتبرا انه اذا كان من حق
المواطنين المطالبة بالحقوق ، والاحتجاج السلمي على الاوضاع ،فإن من واجب الحكومة
ان تحرص على الاستماع الى المحتجين ، وتفهم غضبهم، وتقديم اجوبة مقنعة لمطالبهم.
واشار الرميد في تدوينة له على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك
" ان كل تلك المطالب مفيدة في تطوير الاوضاع، والتنبيه الى الاختلالات، وتجاوز
الخصاصات، وتبصم على حيوية الشباب ،وطموحهم في اسماع صوتهم ،غير ان الانزلاق الى
العنف ،ان بدأ محدودا، فان رقعته اتسعت رويدا رويدا، الى ان اصبح مثيرا ومقلقا.
واضاف الرميد قائلا :يقع ذلك مع يقيني، بان القوات الامنية، بكافة مكوناتها
،تلقت تعليمات صارمة، بالتعامل المرن مع الاحتجاجات، وتفادي استعمال القوة قدر
الامكان، ويقيني ،ايضا، ان الشباب المحتج، لايستهدف المس باستقرار البلاد وامنها. لكن ،وقع للاسف الشديد، خلاف ما حرص الطرفان على تفاديه،
وذلك بحكم الاحتكاك الميداني، بين قوى امنية، تقوم بواجبها في ظروف صعبة، مما يفرض
عليها احيانا ممارسات لم تردها ، ولاهي قصدتها،وبين شباب في عمومه مصر على
السلمية، الا ان صفوفه اقتحمتها عناصر عنفية، جعلت من رجال الامن هدفها، وانزاحت
الى ممارسات تسييء الى الاهداف الشبابية النبيلة .
واعتبر الرميد أن من الواجب على الشباب ، ضبط كل العناصر المنفلتة، ومنع
تجاوزاتها ، لأنها تشوه احتجاجهم، وتنزع عنه السلمية.
اما الحكومة، فمن واجبها ان تجيب على الاحتجاجات الجارية، بأجوبة مقنعة، بكل
وضوح ومسؤولية، وان تفتح وسائل الإعلام العمومية ،امام الشباب، في حوار مباشر مع
مسؤوليها، بعيدا عن لغة الخشب التي بدا انها اللغة الوحيدة التي يتقنها بعض كبار
المسؤولين.
واختتم تدوينته : إن لكل أزمة حلول، والحلول، اليوم، بيد الحكومة ،التي لا يجوز
ان تترك الشارع لمواجهات مؤسفة ،مؤلمة ، بين شباب مغربي، بعضه يدافع عن امن البلاد
واستقرارها، والبعض الاخر، يدافع عن حق المواطنين في الصحة والتعليم، ومع ذلك تقع
اصابات، وحرائق ،وخسائر، تشوه صورة البلاد، وتعمق مشاكلها.
إرسال تعليق