تواصل وزارة الداخلية تنزيل برنامجها الرامي إلى تأهيل قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز السلامة الطرقية، والحد من الانعكاسات البيئية السلبية.
وفي هذا السياق، أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة مكّن من تجديد ما يقارب 80 في المائة من أسطول سيارات الأجرة على الصعيد الوطني، عبر استبدال المركبات القديمة بأخرى حديثة وأكثر نجاعة. وأوضح الوزير، في جواب عن سؤالين كتابيين بمجلس النواب، أن السيارات الجديدة تتميز بانخفاض استهلاك الوقود بنسبة تناهز 40 في المائة كمعدل متوسط، مقارنة بالمركبات التي تم سحبها من الخدمة.
وأكد لفتيت أن هذا البرنامج يندرج ضمن حزمة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الداخلية لتأهيل القطاع وتنظيمه، بما يواكب التحولات التي يعرفها مجال النقل الحضري وشبه الحضري، ويستجيب لتطلعات المهنيين والمرتفقين على حد سواء.
وساهم هذا المشروع، حسب المعطيات الرسمية، في تحسين ظروف عمل سائقي سيارات الأجرة، من خلال توفير مركبات أكثر أماناً وأقل كلفة من حيث الاستهلاك والصيانة، إضافة إلى الرفع من مستوى الراحة وجودة الخدمة المقدمة للزبناء.
ويُنتظر أن ينعكس هذا الإصلاح إيجاباً على المشهد الحضري، سواء من حيث تقليص الانبعاثات الملوثة أو تحسين صورة قطاع سيارات الأجرة، الذي يشكل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة النقل بالمغرب.
إرسال تعليق