اختُتمت، اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، أشغال الدورة الخامسة عشرة لمجلس الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تميزت باعتماد موقف أوروبي جديد بشأن قضية الصحراء المغربية، يعتبر أن “حكماً ذاتياً حقيقياً قد يمثل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق” من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي.
وقد تم تضمين هذا الموقف في بيان مشترك وقّعه كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيدة كايا كالاس، في ختام أشغال هذه الدورة.
وأكد البيان المشترك أن الاتحاد الأوروبي، بكافة دوله الأعضاء الـ27، يتبنى الدعوة التي وجهها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى جميع الأطراف المعنية، من أجل المشاركة في المحادثات دون شروط مسبقة، وعلى أساس مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومتوافق عليه.
ويعكس هذا الموقف الأوروبي الموحد دعماً متزايداً للمبادرة المغربية، ويكرس وجاهتها كإطار جاد وواقعي لحل هذا النزاع، في انسجام تام مع قرارات مجلس الأمن والجهود الأممية الرامية إلى إرساء حل دائم يحفظ الاستقرار بالمنطقة.
إرسال تعليق