في سياق المعطيات المتداولة بشأن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا، كشفت مصادر مهنية في قطاع الحبوب عن مواصلة الجزائر استيراد كميات مهمة من القمح والشعير من السوق الفرنسية، رغم أجواء التوتر الإعلامي والسياسي التي تطبع المرحلة الراهنة.
وأفادت المعطيات ذاتها أن هذه العمليات تندرج ضمن صفقات تجارية اعتيادية، تستجيب لحاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية، خصوصاً في ظل التقلبات التي يشهدها سوق الحبوب على المستوى الدولي. كما أن اختيار الموردين يخضع لمعايير تقنية ومالية مرتبطة بالجودة والأسعار وشروط التسليم.
ويؤكد متابعون أن المعاملات الاقتصادية، لاسيما في ما يتعلق بالأمن الغذائي، غالباً ما تحكمها اعتبارات براغماتية تتجاوز السياقات الإعلامية، بما يضمن استقرار التموين وتفادي أي اضطرابات في السوق الداخلية.
ويبقى ملف التبادل التجاري بين البلدين رهين تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، في وقت تستمر فيه التحولات في أسواق الحبوب العالمية بفرض إيقاعها على مختلف الدول المستوردة.
إرسال تعليق