بلغة الأرقام توقف إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عند على ما اسماه "الفشل الذريع للحكومة" في تدبير الشأن العام، وتأثير ذلك على عموم المواطنين.
وأضاف الأزمي الإدريسي خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، الاثنين 16 فبراير 2026 بسلا، أن معدل البطالة زاد للسنة الثالثة على التوالي عن 13 بالمائة، وهو الأمر الذي لم يقع سوى في سنة 2000، في حين أن نسبتها في عهد حكومة العدالة والتنمية وحلفائها كان في حدود 9 بالمائة فقط.
سجل المتحدث ، "أن هذه الحكومة توفرت على موارد جبائية غير مسبوقة بلغت 150 مليار درهم، وأخذت 101 مليار درهم من المؤسسات المالية والاقتصادية، وهو ما يعادل ما أخذته حكومتا العدالة والتنمية، كما باعت المرافق العامة بما وفَّر 160 مليار درهم، مما يوجب عليها أن تتحدث عن نسبة المديونية مع التمويلات المبتكرة وعن المديونة بدونها، وأن تتحدث عن العجز الحقيقي.
واشار الازمي، أن حزب العدالة طالب مرارا بحسن دبير وانفاق هذه العوائد الاستثنائية ، بتوجيهها للاستثمار المنتج وليس للتسيير كما تفعل الحكومة الآن، الشيء الذي يخلق بحسبه ريعا جديدا على حساب المالية العامة ومؤسسات الشعب.ولذلك قلنا إن 160 مليار درهم يجب تخصيصها في صندوق خاص يتم الاتفاق على كيفية تدبيره وإنفاقه.
وبحسب نفس المصدر، أن هذا النهج الحكومي الذي لايعرف بشكل واضح نموذجه الاقتصادي هل للعرض او للطلب، تسبب في أن عرفت بلادنا في ظل هذه الحكومة أعلى نسبة إفلاس للشركات، لأن مسارها في التمويلات المبتكرة يخدم مصالح معينة، ولا تخدم المصلحة العامة.حسب تعبيره.
وعاد الازمي للتذكير. بأزمة قطيع الغنم التي حالت دون أداء شعيرة الاضحية السنة الفارطة، مسجلا أن 13 مليار درهم ذهبت لدعم مو اسماعم "الفراقشية" ، دون أن ينعكس ذلك على أسعار بيع اللحوم لعموم المواطنين، بل دون أن يرجع الثمن إلى السابق، في المقابل.
وبالنسبة لملف أساتذة التعاقد ، أكد الأزمي أن حكوكة بنكيران كانت واضحة بشأنه، من خلال اقتراح سد الخصاص بقطاع التعليم بهذه الصيغة التعاقدية بالنظر لمحدودية الموارد المالية، فيما الحكومة الحالية لم تأت بغير ذلك رغم الوصفة المقدمة من قبل الوزارة الوصية، منتقدا طريقة تنزيل مدارس الريادة وتجميد القانون الاطار الذي قدم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030..
بخصوص الوضع التنظيمي للحزب، سجل الازمي أن البيجيدي في مكانة سياسية محترمة، معترفا بأن "نتائج انتخابات سنة 21 كانت قاسية على الحزب،لكن لذينا كفاءات متمرسة في التسيير الحكومي والجماعاتي، ومجموعتنا بالبرلمان أدت واجبها بشكل جيد، ونقوم بالتعبئة لمحطة الاستحقاقات القادمة بهدف تحقيق نتائج مرضية.، بعد استرجاع عافيتنا وتنظيماتنا الموازية بما فيها تمثيليات بالخارج،مقرا بضعف الحضور النسائي بالحزب والذي تعاني منه كل الاحزاب.، لكن هناك حضور قوي لشبيبة العدالة ومنظمة نساء العدالة في كل المحطات التحضيرية والتعبوية والتنظيمية وآخرها المجلس الوطني."
وسجل ذات المصدر، أن الحزب أعد مسطرة اختيار المرشحين مع قبول آلية الانفتاح، وفيما يخص التحالفات اكد أن التحالف مع pps خييار رسمي للحزب.
وفيما يخص الحملة الانتخابية ، شدد الأزمي أنها ستنتقد حصيلة حكومة اخنوش الذي غادر سفينة الحزب واصفا ذلك "بالهروب." . مؤكدا أن استرجاع ثقة الشباب عامة وشباب جيل زيد. في العمل السياسي، يتطلب انخراطهم في هذه الآلية الدستورية من أحزاب وانتخابات، وأن دخول العدالة والتنمية لمعترك الاستحقاقات القادمة سيتم في سياق شعاره المركزي الموجه للورقة السياسية ونو " مواصلة النضال من أجل مصداقية الاختيار الديمقراطي وكرامة المواطن."..
للاشارة، حاور الازمي ثلة من الإعلامين، عبدالحق بلشكر مدير موقع اليوم 24، سناء رحيمي رئيسة تحرير مركزية بالقناة الثانية ومحمد كريم بَوخصاص استاذ الصحافة والإعلام بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، فيما سير اللقاء رئيس المؤسسة بوبكر التطواني.
كما حضر للقاء عدد من اطر ومنتخبي و قياديي حزب العدالة ،كما تابعه أمين عام حزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله..
إرسال تعليق