شهدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة تطوراً لافتاً في قضية التيكتوكر آدم بنشقرون، بعدما قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية تخفيض العقوبة الحبسية الصادرة في حقه من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، في جلسة سرية أثارت الكثير من التساؤلات، خاصة وأنها بررت بارتباط الملف بقضايا “الأخلاق العامة”.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها جيران المعني بالأمر بحي دار التونسي، بسبب سلوكيات وُصفت بالمثيرة للجدل، إضافة إلى نشر محتوى رقمي اعتُبر مخلاً بالحياء العام عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكان الحكم الابتدائي قد أدان بنشقرون بثلاث سنوات سجناً نافذاً، مع منعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات.
القضية لا تزال تثير اهتمام الرأي العام، خصوصاً مع تزامنها مع متابعة والدة التيكتوكر في ملف منفصل، حيث توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار في البشر، ما يزيد من تعقيد هذا الملف الذي يتابعه المغاربة عن كثب.
إرسال تعليق