.jpg)
ع. عسول
اجتمعت اللجنة التقنية يوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، برئاسة الكاتب العام للوزارة، الذي كان مرفوقا بوفد من مسؤولي الوزارة، بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
بلاغ للنقابة الوطنية للتعليم سجل انطلاق اللقاء بعرض لمكتب الدراسات المكلف قدم فيه تصوره لمعايير الاستفاده من تعويضات المناطق النائيه والصعبة، و تم الاتفاق على تخصيص لقاء آخر بداية الأسبوع المقبل للحسم النهائي في طبيعة المناطق المعنيه بهذا الملف.
كما قدمت الوزارة في شخص الكاتب العام، والمدراء المركزيين، عروضا حول القضايا المرتبطة بنقط جدول الأعمال، تناولت مآل عدد من القرارات والمراسيم التنظيمية، التي لا تزال تراوح مسطرة المصادقة التشريعية عليها، وكذلك عددا من القضايا التدبيرية المرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمادية للعديد من أطر الوزارة، ووضعيات عدد من الموظفين المعنيين بتنزيل مقتضيات عدد من مواد النظام الأساسي كالمواد 37، 45، 77، 76، 85 وغيرها، والتي تعرف تأخرا غير مبرر في المعالجة.
من جهتها أكدت نقابة التعليم (كدش) في معرض كلمتها على غياب أجوبة صريحة وواضحة حول القضايا الأساسية التي تهم فئه كبيرة من نساء ورجال التعليم، وعلى رأسها التعويض التكميلي لمختلف الفئات المحرومه منه، وتخفيض ساعات العمل، وتسريع ترقيات 2024 و2025 بالاختيار، وتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الفئات، خصوصا المرتبطه بتنزيل مقتضيات أخرى للنظام الأساسي، والتلكؤ في تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وعدد من البنود الأساسية للنظام الأساسي، كالمواد 61 و62 و68 و89 وغيرها.
وبعد تأكيدها على أن الحوار يجب أن يكون منتجا ومثمرا يستجيب للانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، ويفضي إلى تحسين الوضع الاجتماعي والمادي والمهني والاعتباري للشغيله التعليمية، انسحب وفد النقابه الوطنية للتعليم ، بعد تأكيده على ضرورة عقد اللجنه العليا برئاسه الوزير في أقرب وقت قصد تدارك التأخر الحاصل في أجرأة اتفاقي 10 و 26 دجنبر و2023، وتنزيل العديد من مقتضيات وبنود النظام الأساسي من أجل التفاعل مع منسوب الاحتقان المتنامي في القطاع الذي تعكسه الاحتجاجات الفئوية.
وهو مطلب تفاعل معه الوزير بشكل إيجابي,حسب بلاغ النقابة، التي تلقت دعوة ، لاجتماع اللجنة العليا للحوار القطاعي يوم الجمعة 10 أبريل 2026.
إرسال تعليق