كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن حصيلة مقلقة لحوادث السير والمخالفات المرورية داخل المناطق الحضرية بالمغرب، خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 ماي الجاري، بعدما تم تسجيل أزيد من 52 ألف مخالفة مرورية، مع استخلاص غرامات مالية قاربت 10 ملايين درهم.
وأوضحت المديرية، في بلاغ رسمي، أن مصالح الأمن تمكنت خلال أسبوع واحد من تسجيل 52 ألفا و649 مخالفة، وإنجاز 7640 محضرا أحيلت على النيابة العامة، إلى جانب استخلاص 45 ألفا و9 غرامات صلحية، في مؤشر يعكس استمرار التهور وعدم احترام قانون السير من طرف عدد من مستعملي الطريق.
وبحسب المعطيات الرسمية، فقد بلغت القيمة المالية الإجمالية للغرامات المستخلصة حوالي 9 ملايين و913 ألفا و450 درهما، فيما تم إيداع 5215 عربة بالمحجز البلدي، وسحب 7640 وثيقة، بالإضافة إلى توقيف 682 مركبة بسبب مخالفات مختلفة.
وفي ما يتعلق بحوادث السير، سجلت المناطق الحضرية خلال الأسبوع ذاته 2548 حادثة سير، خلفت مصرع 33 شخصا وإصابة 3514 آخرين، من بينهم 125 إصابة وصفت بالبليغة، ما يعكس حجم الخطر الذي ما تزال تشكله الطرقات داخل المدن المغربية.
وعزت المديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية لهذه الحوادث إلى مجموعة من السلوكيات الخطيرة، أبرزها عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، إضافة إلى عدم التحكم في المركبة.
كما شملت الأسباب الأخرى عدم احترام علامة “قف”، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الضوء الأحمر، إلى جانب مخالفات أخرى تهدد سلامة مستعملي الطريق بشكل يومي.
وتعيد هذه الأرقام المرتفعة النقاش مجدداً حول أهمية تعزيز ثقافة السلامة الطرقية، وتشديد المراقبة والزجر، خاصة مع تزايد حوادث السير التي تحصد الأرواح وتخلف خسائر بشرية ومادية كبيرة كل أسبوع.
إرسال تعليق