أسدلت المحكمة الابتدائية ببنسليمان، زوال اليوم الاثنين، الستار على واحدة من القضايا التي أثارت تفاعلاً واسعاً لدى الرأي العام، والمتععشر سنوات.
وقضت الهيئة القضائية بأربع سنوات حبساً نافذاً في حق المتهم الرئيسي "أ.ع"، بعد متابعته بتهم تتعلق بالمشاركة في الإيذاء العمدي، والمشاركة في الإيذاء العمدي ضد طفل يقل سنه عن 15 سنة من طرف شخص له سلطة عليه، إضافة إلى عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.
كما حكمت المحكمة على المتهم الثاني بثلاث سنوات ونصف السنة حبساً نافذاً، فيما نال المتهم الثالث عقوبة ثلاث سنوات سجناً نافذاً، ليصل مجموع العقوبات الصادرة في هذا الملف إلى عشر سنوات ونصف، في خطوة اعتبرها متابعون تعكس تشدد القضاء مع الجرائم التي تستهدف الأطفال وتعريضهم للخطر.
وفي الشق المدني من القضية، قضت المحكمة بمنح منظمة "ماتقيش ولدي"، التي سبق أن نصبت نفسها طرفاً مدنياً في الملف، تعويضاً رمزياً قدره درهم واحد.
وكانت هذه القضية قد خلفت موجة استنكار واسعة بعد تداول تفاصيلها، نظراً لارتباطها بقاصر وتعريضه لمواد يشتبه في كونها مسكرة، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول حماية الأطفال من مختلف أشكال الاستغلال والإيذاء، وضرورة تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا.لقة بتحريض طفل قاصر على استهلاك مادة يشتبه في كونها مسكرة، حيث أصدرت أحكاماً بالسجن النافذ في حق المتهمين الثلاثة بلغ مجموعها
إرسال تعليق