أدانت المحكمة الابتدائية بمراكش مؤثرة جزائرية، وقضت في حقها بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، على خلفية نشر محتويات رقمية اعتُبرت مسيئة للمغرب ومؤسساته.
وجاء هذا الحكم بعد متابعة المعنية بالأمر في حالة اعتقال، إثر تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع وتدوينات تضمنت، بحسب ملف القضية، عبارات ومضامين تمس بالمؤسسات الوطنية وتسيء إلى صورة المملكة. وقد باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها في الموضوع قبل إحالة الملف على القضاء للنظر فيه.
وخلال جلسات المحاكمة، تمت مناقشة الأدلة الرقمية والمواد المنشورة موضوع المتابعة، قبل أن تقرر هيئة الحكم إدانة المتهمة ومعاقبتها بالسجن النافذ لمدة سنة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية واستعمال المنصات الرقمية في نشر محتويات مخالفة للقانون، في ظل تشديد السلطات على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة للتواصل والنشر عبر الفضاء الرقمي.
إرسال تعليق