استأنف عدد من المحامين، صباح اليوم الثلاثاء فاتح شتنبر 2026، مهامهم المهنية بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء، بعد فترة من التوقف عن العمل، في خطوة تعكس بداية عودة عدد من أعضاء هيئة المحامين إلى ممارسة مهامهم بشكل عادي داخل المحاكم.
وجاءت هذه العودة بالتزامن مع انتهاء العطلة القضائية، حيث ظهر عدد من المحامين داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في وقت لا يزال فيه النقاش متواصلاً بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وكانت فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، قد أعلنت في وقت سابق قرارها استئناف نشاطها المهني ابتداءً من فاتح شتنبر، مؤكدة أن موقفها يأتي احتراماً للمؤسسات والدستور والقانون والقسم المهني. كما أشارت إلى أن عدداً من المحامين والنقباء السابقين وأعضاء مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء يتبنون الموقف نفسه.
قانون المهنة يشعل الخلاف
ويأتي استئناف العمل في سياق خلاف مهني وتشريعي مستمر بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمؤسسات الحكومية حول القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي دخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر غشت الماضي.
وتعتبر جمعية هيئات المحامين أن عدداً من مقتضيات القانون وطريقة تدبير مساره التشريعي تثير تحفظات مهنية ومؤسساتية، خصوصاً ما يرتبط باستقلالية المهنة وتنظيمها.
في المقابل، أصبح القانون نافذاً وملزماً بعد استكمال مراحل المصادقة والإصدار والنشر، وهو ما دفع أصواتاً من داخل صفوف المحامين إلى الدعوة إلى استئناف العمل، مع إمكانية مواصلة النقاش حول تعديل بعض المقتضيات عبر المؤسسات الدستورية والتشريعية.
عودة وسط انقسام في صفوف المحامين
وتكشف عودة عدد من المحامين إلى المحاكم عن وجود اختلاف في المواقف داخل الجسم المهني، بين من يرى ضرورة مواصلة التوقف عن العمل إلى حين معالجة الاعتراضات المطروحة، ومن يعتبر أن استئناف النشاط المهني أصبح ضرورياً، خصوصاً بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
وكانت مصادر قد أكدت أن عدداً من المحامين يتجهون إلى العودة إلى العمل مع انتهاء العطلة القضائية، وهو ما بدأ يتجسد فعلياً بمحاكم الدار البيضاء ابتداءً من اليوم.
ويرتقب أن يستمر النقاش داخل هيئات المحامين خلال الأيام المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات والقرارات المرتقبة بشأن مستقبل التوقف عن العمل وطريقة التعامل مع القانون الجديد.
وتبقى قضية تنظيم مهنة المحاماة واحدة من أبرز الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً خلال الأشهر الأخيرة، بالنظر إلى ارتباطها المباشر باستقلالية المهنة وحقوق المتقاضين وحسن سير العدالة.
إرسال تعليق