عرفت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، الملقب بـ"محمد إنو"، تطوراً جديداً بعد أن قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق للنظر في جناية القتل العمد، مع استدعاء ستة أشخاص، بينهم والدا الضحية، للاستماع إلى أقوالهم.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، شملت مراجعة المعطيات الميدانية والتقارير الطبية المرتبطة بوفاة الطفل، والتي خلصت مبدئياً إلى أن الوفاة ناجمة عن اختناق بحبل، دون تسجيل آثار عنف جسدي أو اعتداء جنسي.
في المقابل، ترفض أسرة الطفل فرضية الانتحار، مؤكدة أن ملابسات الحادث تثير شكوكا قوية، مطالبة بإعادة التشريح الطبي لدى جهة مستقلة، معتبرة أن الكشف عن الحقيقة هو السبيل الوحيد لإنصاف ابنها.
وقد حدد تاريخ أولى جلسات التحقيق الإعدادي يوم 28 غشت 2025 على الساعة العاشرة صباحاً بمكتب قاضي التحقيق، حيث ينتظر أن تكشف هذه الجلسة عن معطيات جديدة قد تحدد مآل القضية.
القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني لا تزال تثير اهتماماً واسعاً، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات في تحديد ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن فعل إجرامي أم أن الأمر يتعلق بانتحار، كما أشارت إليه بعض التقارير الأولية.
إرسال تعليق