عرفت الأيام الأخيرة تضرر عدد من المقاولات الصغرى والمتوسطة في عدد من المدن المغربية، بسبب الانزلاقات التي رافقت بعض احتجاجات ما يعرف بـ“جيل زد”. فقد طالت أعمال الشغب والاعتداءات الممتلكات الخاصة والعامة، وهو ما انعكس سلباً على نشاط مئات المقاولات التي تعاني أصلاً من ضغوط اقتصادية خانقة.
وأكدت جمعيات مهنية تمثل أرباب المقاولات أن العديد من المحلات التجارية ووسائل النقل والمستودعات تعرضت لخسائر مادية متفاوتة، مما تسبب في شلل مؤقت في عدد من الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الخدمات والتجارة والنقل.
وطالبت هذه الجمعيات الحكومة بضرورة إحداث لجنة خاصة لتقييم الأضرار وتعويض المتضررين، معتبرة أن المقاولات الصغرى هي الحلقة الأضعف في أي اضطراب اجتماعي، وأن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى فقدان المزيد من فرص الشغل.
من جهة أخرى، دعا فاعلون اقتصاديون إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي المشروع وأعمال التخريب، مشددين على أن المطالب الاجتماعية يمكن أن تُعبَّر عنها بطرق حضارية دون الإضرار بالاقتصاد الوطني أو المساس بمصالح المواطنين.
ويُنتظر أن تفتح السلطات المختصة تحقيقات ميدانية لحصر الخسائر وتحديد المسؤوليات، في وقت يتطلع فيه المهنيون إلى إجراءات مستعجلة تعيد الثقة وتدعم استقرار المقاولات الصغيرة التي تُعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
إرسال تعليق