يستعد النقيب محمد زيان، الوزير السابق والحقوقي المعروف، لمغادرة السجن في 29 نونبر 2025، بعد ثلاث سنوات قضاها خلف القضبان على خلفية الملفات القضائية التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الرأي العام. خروج زيان يعيد من جديد الجدل الذي رافقه طوال مسيرته المهنية، سواء داخل المحاكم أو في الساحة السياسية.
ويُعتبر زيان، البالغ من العمر 82 عاماً، من أبرز الوجوه التي طبعت المشهد الحقوقي والسياسي خلال العقود الماضية، إذ اشتهر بمواقفه الحادة وانتقاداته المتواصلة للسلطات، إلى جانب مساره الطويل داخل هيئة المحامين بالرباط وتجربته كوزير لحقوق الإنسان في التسعينيات.
وخلال سنوات سجنه، ابتعد زيان عن الأضواء، غير أن ملفه ظل حاضراً في النقاش العمومي بين من يؤكد أن متابعته كانت مسألة قانونية بحتة، ومن يعتبر أنها ارتبطت بالسياق السياسي وانتقاداته الجريئة.
ومع اقتراب موعد الإفراج عنه، تتجه الأنظار لمعرفة ما إذا كان الرجل سيعود إلى الساحة بنفس القوة التي ميزته سابقاً، أم أنه سيختار الابتعاد بعد سنوات من الجدل المستمر. فعودة زيان تضع أمام المشهد الحقوقي والسياسي أسئلة جديدة حول دوره المقبل، خاصة في ظل التحولات التي عرفها الحقل العام خلال فترة اعتقاله.
وسيكون خروج زيان بمثابة محطة جديدة في مسار شخصية أثارت دائماً ردود فعل متباينة، بين من يرى فيه صوتاً نقدياً ضرورياً، ومن يعتبر أن أسلوبه المثير ترك أثراً كبيراً على تفاعله مع المؤسسات. وما بين الرأيين، يظل السؤال قائماً حول الوجهة التي سيختارها بعد خروجه من السجن.
إرسال تعليق