 |
شهدت كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض مؤخرًا حالة من الغموض أثارت استياء عدد من الموظفين والأجراء الذين سجلوا في مباريات سلك الماستر عبر المنصة الرسمية. فبعد فتح باب التسجيل بسلاسة، فوجئ المرشحون بعدم نشر لوائح المدعوين لبعض المسالك، مما خلق فراغًا تواصليًا غير مبرر.
تساءل بعض المرشحين
كيف تُفتح مسالك للتسجيل ثم تختفي لوائحها دون أي توضيح؟
كيف يُترك الموظفون والأجراء في حالة انتظار طويلة، ما قد يضيع عليهم فرص مسارات بديلة؟
هذه التساؤلات لم تأتِ من فراغ، بل من تجربة مباشرة للمرشحين، ومن إحساس عام بأن المعلومة لم تُقدم بما يليق بمؤسسة جامعية.
على الجانب الإيجابي، أشار بعض المرشحين إلى أن التواصل مع العميد بالنيابة ونائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية كان محترمًا ومسؤولًا، ما يعكس تقدير بعض الأطر لقيمة الكلمة الإدارية واحترام المرفق العمومي.
.jpeg)
لكن غياب البلاغ الرسمي ظل الحلقة الأضعف، إذ سمح بتعدد التأويلات، وهو أمر طبيعي عند حجب المعلومة في ملفات حساسة مثل مباريات الماستر. كان بإمكان الجامعة إصدار توضيح مختصر حتى لو كان السبب تقنيًا أو تنظيميًا، لكن ذلك لم يحدث.
اليوم، يجد الموظفون والأجراء أنفسهم أمام تناقض واضح: دولة تشجع التكوين المستمر وإدارة جامعية لم توفر المعلومات الأساسية لضمان هذا الحق. هذا الوضع يولد شعورًا بالإحباط، ليس بسبب تقصير مثبت، بل بسبب غياب التوضيح نفسه.
يُختتم المقال بدعوة صريحة: إصدار بلاغ توضيحي عاجل ليس لتهدئة الأجواء فقط، بل لإظهار قدرة الجامعة على الانسجام مع مبادئ الحكامة والشفافية. فالمرفق العمومي لا يقوى بالصمت، بل بالتواصل الواضح مع المواطنين، وإصدار المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب
إرسال تعليق