أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، صانعة المحتوى المعروفة بلقب “ نعيمة البدوية”، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية وتعويض مدني، على خلفية قضية جديدة تتعلق بالتشهير والمس بالحياة الخاصة.
وتابعت المحكمة المعنية بالأمر بتهم تتعلق ببث وتوزيع ادعاءات وصور تمس بالحياة الخاصة للأفراد، في سياق لم يعد استثنائيا داخل فضاء رقمي يعرف تصاعدا لافتا في هذا النوع من القضايا. إذ باتت بعض الممارسات المرتبطة بصناعة المحتوى تقوم على استثمار “الفضيحة” كآلية لجلب التفاعل، حتى وإن كان ذلك على حساب الضوابط القانونية والأخلاقية.
وتعكس هذه الأحكام توجها قضائيا يروم ضبط التوازن داخل الفضاء الرقمي، عبر التأكيد على أن حرية التعبير لا يمكن أن تتحول إلى غطاء لانتهاك الخصوصية أو المساس بسمعة الأفراد، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى ترسيخ ثقافة رقمية قائمة على المسؤولية والمساءلة.
إرسال تعليق