شهدت منظومة العدالة المغربية خطوة غير مسبوقة باعتماد السوار الإلكتروني لأول مرة في إطار قضية تتعلق بالشيك، وذلك بموجب مقرر صادر عن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة، بما يواكب الإصلاحات الجديدة الرامية إلى ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وتعزيز بدائله.
ويهدف هذا الإجراء إلى إخضاع أحد المتابعين للمراقبة القضائية بواسطة القيد الإلكتروني، بما يضمن احترامه للالتزامات القانونية وحضوره أمام الجهات القضائية كلما استدعت الضرورة، دون اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، متى توفرت الضمانات القانونية اللازمة.
وجاء تنفيذ هذا المستجد تحت إشراف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، الذي عمل على مواكبة تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة وتعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية. كما تولى النائب الأول لوكيل الملك، الأستاذ جمال حرور، إصدار المقرر القضائي والإشراف على مختلف الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذه، في إطار الاختصاصات المخولة للنيابة العامة.
ويختلف هذا النظام عن السوار الإلكتروني المعتمد في تنفيذ العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون رقم 43.22، إذ لا يتعلق بتنفيذ عقوبة بعد صدور حكم نهائي، وإنما يعد تدبيراً للمراقبة القضائية يطبق خلال مرحلة البحث أو المتابعة وقبل البت النهائي في القضية، دون أن يكتسي أي طابع عقابي، بل يهدف إلى ضمان احترام الشخص المعني للقيود والالتزامات المفروضة عليه.
ويتضمن المقرر القضائي عدداً من الالتزامات التي يتعين على الشخص الخاضع للمراقبة التقيد بها، من أبرزها احترام النطاق الترابي المحدد، والالتزام بأوقات الحضور أو الإقامة المقررة، والاستجابة لجميع الاستدعاءات القضائية، إلى جانب المحافظة على السوار الإلكتروني وعدم تعطيله أو نزعه، مع إشعار النيابة العامة فوراً بأي خلل قد يطرأ على منظومة المراقبة.
وأنيط تنفيذ هذا التدبير بالمصالح المختصة بالسجن المحلي عين السبع 2، التي أشرفت على تركيب السوار الإلكتروني وتفعيل نظام التتبع الإلكتروني، مع مراقبة مدى التزام الشخص الخاضع للمراقبة بالقيود المحددة، وذلك بتنسيق مستمر مع النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي هذا الإجراء في سياق توجه يروم تحقيق التوازن بين حماية المعاملات التجارية المرتبطة بالشيك باعتباره وسيلة للوفاء والائتمان، وبين صون الحرية الفردية والحد من اللجوء إلى التدابير السالبة للحرية، من خلال اعتماد وسائل تكنولوجية حديثة تضمن تنفيذ القرارات القضائية بكفاءة أكبر.
ويعكس هذا التطبيق الأول من نوعه جاهزية المؤسسات القضائية والسجنية لاعتماد التكنولوجيا الحديثة في تدبير إجراءات المراقبة القضائية، كما يؤشر إلى تحول نوعي في السياسة الجنائية المغربية، عبر توسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي وتعزيز فعالية تنفيذ القرارات القضائية، بما ينسجم مع ورش تحديث منظومة العدالة وترسيخ الأمن القانوني وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
إرسال تعليق