القضاء المغربي يدين محمد بودريقة بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية ثقيلة

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء 1 يوليوز 2025، حكمًا يقضي بالسجن 5 سنوات نافذة في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم والنائب البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية متابعته بتهم إصدار شيكات بدون رصيد، النصب، التزوير في محرر رسمي واستعماله، إلى جانب استعمال شهادة صادرة عن الإدارة العامة بوجه غير مشروع.

كما قضت المحكمة بأداء غرامة مالية بلغت 664 ألف درهم، مع الحكم بحرمانه من حق إصدار الشيكات لمدة عام كامل، وذلك في إطار مسطرة قضائية حظيت بمتابعة واسعة من الرأي العام، بالنظر إلى شهرة المعني بالأمر في الوسطين الرياضي والسياسي.

وكان محمد بودريقة قد تم توقيفه في ألمانيا في يوليوز من العام الماضي، بموجب مذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يتم ترحيله إلى المغرب في أبريل المنصرم لاستكمال التحقيقات ومباشرة المحاكمة.

وخلال أطوار الجلسات، نفى بودريقة جميع التهم المنسوبة إليه، ملتمسًا إجراء خبرات تقنية على الوثائق موضوع المتابعة، غير أن المحكمة اعتمدت على الخبرات المنجزة التي أثبتت وجود عمليات تزوير وتلاعب في وثائق رسمية ومعاملات مالية مشبوهة.

هذا ومن المنتظر أن يتقدم دفاع بودريقة بطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، على أمل تخفيف العقوبة أو إسقاط بعض التهم، في وقت يترقب فيه الرأي العام الرياضي والسياسي بالمغرب ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من هذه القضية التي أزاحت الستار عن ممارسات مالية مثيرة للجدل.