اهتزّت جماعة المنزه بضواحي عين عودة، نهاية هذا الأسبوع، على وقع
قضية صادمة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية والوطنية، بعد أن أوقفت عناصر الدرك الملكي رجلاً ستينياً وابنته البالغة من العمر 37 سنة، على خلفية الاشتباه في تورطهما في علاقة محرمة نتج عنها إنجاب عدد من الأطفال.
القضية تفجّرت عقب شكاية تقدمت بها فتاة عشرينية، تبيّن أنها حفيدة المتهم الرئيسي وابنة ابنته، حيث كشفت للسلطات أن وضعها المدني شابته اختلالات كبيرة، الأمر الذي دفعها إلى فضح ما وصفته بـ"سرّ عائلي مظلم" استمر لسنوات.
وبحسب التحقيقات الأولية، فقد اعترف الموقوفان بوجود علاقة غير شرعية بينهما، مؤكدين أن اثنين فقط من الأطفال السبعة ينحدرون من هذه العلاقة، بينما نسبت الابنة بقية الأطفال إلى علاقات غير شرعية أخرى. غير أن النيابة العامة لم تكتف بهذه الأقوال، وأمرت بإجراء خبرة جينية (DNA) على جميع الأبناء المعنيين لتحديد النسب بشكل دقيق.
القضية عُرضت على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي باشر بدوره مسطرة دقيقة تشمل الاستماع إلى جميع الأطراف، مع توجيه التهم المتعلقة بـ"زنا المحارم" و"الاغتصاب المتكرر"، إضافة إلى احتمال توجيه اتهامات أخرى مرتبطة بالاستغلال الجنسي والاعتداء على قاصرين في حال ثبوتها.
هذه الواقعة غير المسبوقة أعادت إلى الواجهة النقاش المجتمعي والقانوني حول خطورة زنا المحارم وآثاره المدمّرة على النسيج العائلي والاجتماعي، كما طرحت تساؤلات حول الظروف التي سمحت باستمرار هذه الأفعال لسنوات طويلة في غياب أي رصد أو تبليغ من المحيط الأسري والجيران.
التحقيقات لا تزال جارية، فيما يظل الرأي العام مترقباً نتائج الخبرة الطبية التي ستكشف الحقيقة الكاملة حول نسب الأطفال السبعة، في قضية وصفها كثيرون بـ"الفضيحة الأخلاقية التي تهز الضمير المجتمعي".
إرسال تعليق