شكلت المؤسسة الملكية عبر التاريخ المعاصر للمغرب مرجعا لتقييم الأداء العام لمؤسسات الدولة خصوصا في خطاب العرش الذي يعتبر محطة للتقييم السنوي يتحدث فيه رئيس الدولة بصفته عاهل البلاد عن ما يخالج عموم الشعب المغربي من هموم واهتمامات تستدعي تدخل الملك بصفة مباشرة لتوجيه بوصلة المسؤولين الحكومين نحو ما ينفع البلاد والعباد . وهذا نموذج في إدارة الحكم فريد من نوعه ينحاز فيه الملك دائما لوعي الشعب ولهمومه . هذا التوازن الذي تلعبه المؤسسة الملكية هو صمام أمان وضامن استقرار ، لطالما كان هو الذي أهل المغرب ليحظى بثقة دول عظمى ومؤسسات اقتصادية دولية وتجمعات اقليمية من جميع القارات. الملك حفظه الله أسس لمؤسسة المغرب 2030 ، وهو بذالك يضع حدآ لخرافات جزء من الساسة حينما جعلوا من شعار حكومة المونديال منتوج سياسي للمزايدة السياسية الغير مسؤولة. ويحرص جلالة الملك على إيلاء الأهمية القصوى للرياضة بشكل عام والدليل على ذالك حرصه على استقبال صانعي أي إنجاز رياضي في كرة القدم أو غيرها . فقط أن يكون الإنجاز الرياضي إنجازآ عالميا معترفا به وبعيدا عن أي شبهة تسيئ للأخلاق والقيم الرياضية النبيلة . خطاب العرش الأخير جاء برفض الملك لمغرب بسرعتين مختلفتين وهو ما كان جزء من المجتمع يعبر عنه بغضب أحيانا حينما كان النقاش حول ضرورة توزيع التنمية الشاملة عبر جميع ربوع المملكة وعدم الاقتصار فقط على ستة مدن مرشحة لاحتظان المحطات العالمية في مجال الرياضة . فجاء الخطاب الملكي ليتماهى مع نبض الشعب متجاوزآ نظرة حكومة أخنوش التي أثبتت أنها تفتقد للحس السياسي ولا تمتلك الامتداد الجماهيري الشعبي الذي أساسه التعاقد بين الناخب والمنتخب على توجه عام يراد منه أن يستشعره المواطن المغربي على الأقل في السنة الاولى من ميلاد الحكومة . الرياضة كجزء أساسي اليوم في الاستراتيجية الملكية خصوصا أنها أصبحت تمثل شكل من أشكال الدبلوماسية الناعمة المرتبطة بجيل جديد من مظاهر النهضة العمرانية تنعكس على كافة مؤشرات الحداثة للدولة تلامس في ذالك مجال السياحة والتشغيل والحضور الدولي على العديد من الواجهات التي من شأنها إبراز مقومات الدولة المغربية حضاريا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا . هذه الرياضة ما فتئ يترنح جزء منها تحت وطأة السرعة البطيئة المتعرجة المفتقدة للأمل في تحسين وتغيير محرك سرعتها . من خلال إخضاعها كجزء غير مجزء تحت عنوان الرياضة الوطنية ككل . لإعادة تقويم البوصلة وجعلها مجالا منتجا للأبطال ومساهما في الثروة الوطنية . لا يستقيم الحال أن لدينا ما يقارب الأربع وخمسون جامعة رياضية بينهم أكثر من ثلاثة وثلاثون جامعة ذات الصنف الرياضي الأومبي . بينما لا تتجاوز مشاركتنا الأولمبية التسع أو العشر أصناف أولمبية . لا يستقيم الحال وحصيلة خزانتنا الأولمبية من الميداليات منذ أول ميدالية سنة 1962 إلى دورة ألعاب باريس الخمس وعشرون ميدالية أولمبية الحظ الأوفر منهم لألعاب القوى والملاكمة . بدورهم هاذين الصنفين تراجعا بشكل مخيف . لم يعد اليوم مقبولا أن نسمع خطاب الفاشلين الذين عمروا جاثمين على رأس الكثير من الجامعات أن التأهل هو إنجاز في حد ذاته . فالتاريخ الرياضي لا يحتسب التأهل ولكنه يحتسب عدد الميداليات . لم يعد مقبولا أن يبرر بعضهم أن تواجده على رأس جامعة لعقود من الزمن هو شيء يندرج في إطار خدمة المصالح العليا للبلاد. هذا كذب وبهتان فالمصالح العليا للبلاد والدفاع عنها لها مؤساستها ولها توجهاتها التي يقودها جلالة الملك بإقتدار كبير ف للبيت رب يحميه .... لا يستقيم الحال أيضا والقطاع الوصي على الرياضة اليوم لا يمتلك رؤية واضحة لمواكبة أو تعديل سرعة الرياضة لتواكب التوهج العام للبلاد في أفق إحتظانها لتظاهرات دولية غير مسبوقة .. ما معنى أن لا يساهم مجال التسيير في المجال الرياضي في ترسيخ ثقافة المواطنة والتداول الديمقراطي تحت سقف القانون . هذا القانون الذي على علاته فإنه ثمرة لمناظرة وطنية قال فيها الملك عبر رسالته التاريخية للمتناظرين ما لم يسبق احد أن تجرأ لتشريح الوضع العام للرياضة ووضع أسس لإنطلاقتها بنفس متجدد . قانون الرياضة بالمغرب ثمرة نفس متجدد يستمد قوته من إرادة عاهل البلاد الذي عبر عن عزمه تعديل ميزان السرعة للبلاد في جميع مجالاتها . وثمرة القانون هذه المؤتمن على السهر على احترامها هو الوزير الذي عينه جلالة الملك على رأس القطاع الوصي على الرياضة . وأي محاولة سابقة أو لاحقة في لي عنق هذا القانون وقرأته بصيغ تضمن فقط مصالح أشخاص من خلال إستمرارهم على رأس جامعات رياضية لعقود من الزمن هو جريمة في حق الوطن والرياضة الوطنية بصفة عامة .
إرسال تعليق