دخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ بالمغرب، في خطوة تهدف إلى تحسين نظام العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ في السجون، مع تقديم بدائل حقيقية للعقوبات السالبة للحرية، خصوصاً في الجرائم البسيطة والمخالفات غير العنيفة.
وينص القانون الجديد على إمكانية اللجوء إلى عقوبات بديلة مثل الغرامات المالية، الخدمة المجتمعية، المراقبة الإلكترونية، أو برامج التأهيل والتكوين، بدل الاحتجاز المباشر، ما يتيح للمحاكم حرية أكبر في التعامل مع القضايا بطريقة تراعي الظروف الاجتماعية للمتهمين وتحد من الضغط على المؤسسات السجنية.
وأكدت وزارة العدل أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإصلاح الشامل للنظام القضائي، وكمساهمة فاعلة في حماية حقوق الإنسان وضمان إعادة إدماج الأفراد في المجتمع بشكل فعال، مشيرة إلى أن العقوبات البديلة ستطبق وفق معايير محددة وبإشراف قضائي دقيق لضمان العدالة والمساءلة.
ويُتوقع أن يساهم القانون الجديد في خفض معدلات الاكتظاظ بالسجون وتحسين جودة الحياة للمساجين، مع تعزيز دور المجتمع المدني في برامج التأهيل وإعادة الإدماج، بما يحقق توازناً بين الردع والعقاب والإصلاح الاجتماعي.
إرسال تعليق