في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تطال بالخصوص راكبي الدراجات بمحرك، أعلنت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) عن اعتماد مسطرة جديدة للمراقبة التقنية لهذه المركبات، تعتمد على
جهاز قياس السرعة القصوى (Speedomètre) للتأكد من مدى مطابقة الدراجات للمواصفات القانونية المصادق عليها.

وتشير معطيات الوكالة إلى أن أزيد من 40% من ضحايا حوادث السير بالمغرب هم من مستعملي هذا النوع من الدراجات، حيث تبين أن جزءًا كبيرًا من هذه الحوادث مرتبط بتعديلات غير قانونية تطرأ على بنيتها التقنية، خاصة تلك المتعلقة بزيادة السرعة أو التلاعب بنظام المحرك.

مراقبة دقيقة وإجراءات واضحة

المسطرة الجديدة تستهدف جميع الدراجات المزودة بمحرك والتي تحمل رقما تعريفيا مكونا من 17 رمزا، وتمت المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة. وتتم عملية المراقبة عبر اختبار السرعة القصوى وفق بروتوكول محدد، حيث يُلزم السائق بالجلوس على الدراجة، الإمساك بالمقود والضغط التدريجي على دواسة الوقود داخل فضاء آمن يضمن السلامة.

وبحسب المسطرة، فإن الدراجة تعتبر قانونية إذا لم تتجاوز سرعتها القصوى 57 كلم/س. أما إذا بلغت أو تجاوزت 58 كلم/س، فيُعتبر ذلك دليلا على وجود تعديل غير مشروع، ما يضع صاحبها في خانة الجنح المنصوص عليها في المادة 157 من مدونة السير.

من الحجز إلى النيابة العامة

في حال ضبط مخالفة، يتم حجز الدراجة وإيداعها بالمحجز مع تحرير محضر رسمي، وإحالة الملف على النيابة العامة. ويمكن، استثناءً، السماح للمخالف باسترجاع دراجته مؤقتًا شرط التزامه بإعادتها إلى حالتها الأصلية، وإجراء مصادقة فردية (RTI) جديدة على نفقته الخاصة.

كما تُلزم المسطرة المخالف بأداء رسوم المصادقة وتقديم التزام كتابي موجه للنيابة العامة يتعهد فيه بإصلاح الدراجة عند ميكانيكي من اختياره، مع نقلها عبر شاحنة إلى المحجز بعد الإصلاح. وتقوم مصالح “نارسا” بزيارات دورية للمحجز للتأكد من مطابقة الدراجة قبل رفع الحجز نهائيًا.

عقوبات مشددة لردع المخالفين

ذكّرت “نارسا” بأن أي تغيير غير قانوني في الخصائص التقنية للدراجات يخضع للعقوبات المنصوص عليها في مدونة السير، حيث تتراوح الغرامة بين 5.000 و30.000 درهم. وفي حالة العود، يمكن الحكم بعقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أو مضاعفة الغرامة، أو الجمع بين العقوبتين. كما يتيح القانون إمكانية مصادرة الدراجة لفائدة الدولة بقرار من المحكمة.

Post a Comment

أحدث أقدم