أثار مشروع قانون جديد يقضي بتجريم إطعام الحيوانات الضالة موجة غضب واسعة في الشارع المغربي، بعدما اعتبره ناشطون حقوقيون وجمعويون "قانونًا بلا قلب" يتنافى مع قيم الرحمة والتضامن التي تميز المجتمع المغربي.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة حملة انتقادات قوية، حيث عبّر مواطنون عن استنكارهم الشديد لمضمون القرار، معتبرين أن "إطعام كلب أو قطة ضالة عمل إنساني لا يمكن أن يُصنَّف كجريمة".
من جهتها، نظمت جمعيات الرفق بالحيوان وقفات احتجاجية بعدد من المدن، رافعة شعارات تطالب بمراجعة القانون والتركيز بدل ذلك على حلول حقيقية، مثل تعقيم الحيوانات، إنشاء ملاجئ، وإطلاق برامج توعية، بدل ملاحقة المواطنين المتضامنين مع هذه الكائنات.
وأكد نشطاء أن "القانون في صيغته الحالية يعكس فشلاً في إدارة الملف، ويدفع المجتمع إلى قسوة غير مبررة"، مشيرين إلى أن معالجة ظاهرة الحيوانات الضالة لا يمكن أن تتم عبر تجريم الرحمة، بل عبر سياسات مسؤولة تراعي الجوانب الصحية والإنسانية في آن واحد.
وبينما لم تُصدر السلطات بعد توضيحات مفصلة حول خلفيات القرار، يواصل الجدل احتلال واجهة النقاش العمومي، في انتظار ما إذا كانت الحكومة ستتراجع عن هذا القانون المثير للجدل، أم ستتشبث به رغم الأصوات الرافضة.
إرسال تعليق