شهدت مدينة طنجة حدثاً قضائياً غير مسبوق في مسار العدالة المغربية، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً باستبدال عقوبة ستة أشهر حبسا نافذا في حق جانح، بعقوبة بديلة تقوم على تقييده بسوار إلكتروني مع إخضاعه للمراقبة داخل منزله.
تجربة رائدة في العقوبات البديلة
يُعتبر هذا الحكم الأول من نوعه بالمدينة، ويأتي في سياق تفعيل آلية جديدة للعقوبات البديلة التي اعتمدها القانون الجنائي المغربي في السنوات الأخيرة، بهدف الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وإيجاد حلول أكثر مرونة لإعادة تأهيل المخالفين ودمجهم في المجتمع.
تفاصيل الحكم
المحكمة أقرت بأن المعني بالأمر سيقضي فترة ستة أشهر تحت المراقبة الإلكترونية داخل منزله، حيث سيتكفل السوار الذكي بمتابعة تحركاته والتأكد من التزامه بعدم مغادرة النطاق المحدد له، وهو إجراء يعكس توجهاً جديداً في السياسة الجنائية يروم ضمان التوازن بين حماية المجتمع وإعطاء فرصة للمحكوم عليه للإصلاح دون عزله الكامل عن محيطه الأسري والاجتماعي.
انعكاسات إيجابية منتظرة
يرى مهتمون بالشأن القضائي أن اعتماد السوار الإلكتروني كبديل للعقوبات السجنية من شأنه أن يخفف العبء عن المؤسسات الإصلاحية، ويساهم في الحد من ظاهرة العودة إلى الجريمة، خصوصاً بالنسبة للجنح البسيطة، حيث يمكن للمحكوم الاستمرار في حياته الطبيعية تحت المراقبة، مع تجنيبه الآثار السلبية للاندماج داخل السجون.
خطوة نحو تحديث العدالة المغربية
بهذا الحكم، تنضم طنجة إلى قائمة المدن المغربية التي بدأت في تفعيل هذا النوع من العقوبات البديلة، في خطوة تُحسب للمنظومة القضائية الوطنية نحو تحديث آلياتها، بما يتماشى مع المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وإصلاح العدالة.
إرسال تعليق