جاء في مقال له توصلت به الجريدة ، كتب الرياضي والإداري في مجال الفنون الدفاعية "تكواندو" محمد الداودي ، ما يلي؛؛ في كل الدول وفي جميع التجارب الرياضية العالمية هناك عنصرين أساسين يمثلان مفتاح نجاح أي منظومة رياضية .
واحد تسيير شفاف ديمقراطي يتخذ من مصلحة الصنف الرياضي هدف استراتيجي .
إثنان إدارة تقنية محترفة ملهمة لعناصر النخبة الوطنية .
هكذا يمكننا مثلا أن نعود إلى سبورة الترتيب العالمي للميداليات الاؤلمبية لنجد أن كل التجارب الديمقراطية في العالم هي نفسها التي تتصدر المراتب الاؤلى على مستوى حصد الميداليات الاؤلمبية
ونجدها هي نفسها متصدرة على مستوى منتوجها من الابطال في جميع الأصناف الرياضية المختلفة .
الأكيد أن استثناء كرة القدم بإعتبارها لعبة شعبية وبروز تصدر دول تنتمي للعالم الثالث كالارجنتين أو البرازيل يشكل إستثناء وليس قاعدة على الرغم من أن هذه الدول وظفت هذا الصنف الرياضي في تدبير شؤونها السياسية الداخلية وهذا موضوع اخر يحتاج إلى تشريح دقيق.
إذن نجد أن المسألة الديمقراطية حاظرة كنفس وروح وكشرط أساسي مرتبط بدينامية التطور في المجال الرياضي وهذا بالضبط هو الإطار العام الذي أطر تجديد القوانين المنظمة للرياضة بالمغرب حتى وان كان على مستوى الممارسة والتنزيل لازال يواجه إكراهات وعراقيل مصطنعة يقودها حملة جعل رئاسة الجامعات الرياضية مهنة حتى كادت أن تتحول في بلادنا إلى مهنة من لا مهنة له أو نوع من الريع المستثنى في جزء كبير منه لسلطة المراقبة الجادة .
الدولة المغربية مؤخرًا إتخذت توجها مهما نحو الرياضة من أعلى المستويات خصوصا وان البلاد مقبلة على إحتظان تظاهرات دولية عالمية في صنف كرة القدم .
بل تحول هذا الصنف الرياضي إلى مجال ملهم ومجدد لوجه البلاد على مستوى تجديد وتطور البنية التحتية .
بل بسبب هذه النهضة التي إنطلقت من تقوية ألانتماء لهذا الوطن كتراكم إنطلق منذ مشاركة فريقنا الوطني بكأس العالم بالمكسيك ليصل إلى مستوى التوهج خلال كأس العالم بقطر ليدشن بذالك إنطلاقة ألاجرءة الميدانية لما جاء في الرسالة الملكية التي سبق توجيهها للمناظرة الوطنية الثانية حول الرياضة بالصخيرات.
حتى وإن كانت إجراءات هذا التنزيل الرائع مقتصرة لحد الان على صنف كرة القدم وجزء قليل من بعض الرياضات التي تحاول تقديم صورة جيدة على مستوى النتائج والتداول الديمقراطي في التسيير وهو نزر يكاد لا يسمع عنه احد بالنظر لهيمنة زواحف مسيرين واكبوا فترات طويلة من الزمن منذ عهد نيكسون مرورا بكينيدي ورولان دريغن وكلنتون واوباما......الخ
رؤساء أقوى دولة في العالم المحظوظ فيهم تولى دفة التسيير وإدارة الحكم لمدة ولايتين .
فقط هم بعض رؤساء جامعاتنا الرياضية الذين إتخذوا من رئاسة هذه الجامعات الرياضية مهنة ضدا حتى على القانون المغربي المنظم للرياضة الذي تتم قرأته بعض مواده بصيغة ملتوية ومصلحية يراد بها ترسيخ واقع ممسوخ شكلا ومضمونا .
أمام عجز مصطنع للقطاع الوصي على الرياضة الذي لا يتحرك إلا وفق حساب درجات معينة لزلزال يقع في تلك الجامعة أو غيرها وكأنه بهذا الفعل يمرر رسالة مفادها .
انه كقطاع حكومي وصي على الرياضة لا يتدخل في وضع حتى وإن كان غير قانوني مدامت تركيبة هذا الصنف الرياضي أو ذاك راضية بذاك الوضع ..
بمعنى أن الوزارة الوصية لا تنخذ من نفسها حامية وحريصة على القانون المنظم للرياضة بالمغرب بقدر ما تتجنب الدخول في مواجهة اللوبي الذي إتخذ من رئاسة الجامعات الرياضية مهنة
معتبرة انها غير معنية في تخليص أصناف رياضية من وجوه واكبت عشرات الوزراء الذين تناوبوا على إدارة هذا القطاع حتى تحول جزء من هاؤلاء الرؤساء لتراث محنط يكاد أن يوضع على إحدى جدران الوزارة.
في دراسة غير رسمية جمعتني بأحد الباحثين في المجال الرياضي
وضعنا سؤال أول يقول؟ ما هي درجة المستوى الدراسي لرؤساء الجامعات الرياضية. وجدنا أن 48 في الميائة غير حاصلة على شهادة الباكلوريا.
وضعنا سؤال آخر؟ ما المهن الحقيقية لرؤساء الجامعات الرياضية.
وجدنا أن 35 في الميائة لعدد من رؤساء الجامعات الرياضية غير واضحة لا في القطاع العام أو الخاص هناك فقط ممتهنون لبعض الأنشطة التجارية الغير مؤطرة والأشكال أن هذه النسبة من هاؤلاء الرؤساء تندرج جميعها في النسبة الميئوية الغير حاصلة على شهادة الباكلوريا بل منهم من لم يتجاوز مستوى الرابعة إعدادي .
وبالتالي يمكننا القول أن ريع رئاسة جزء كبير من الجامعات الرياضية بات يمثل عائق حقيقي نحو تخلف جزء كبير من الرياضة الوطنية عن مواكبة الرغبة الملكية الهادفة جعل الرياضة محفز ومساهم في تنمية الثروة الوطنية وعامل من عوامل النهضة الاقتصادية والاجتماعية ومجال للتربية على المواطنة الحقيقية،
توقيع محمد الداودي
إرسال تعليق