مع اقتراب موعد الدخول المدرسي 2025/2026، أعاد أساتذة السلك الابتدائي إلى الواجهة مطلبهم القديم ـ الجديد المتمثل في تخفيض الغلاف الزمني الأسبوعي من 30 ساعة إلى 24 ساعة، وتوحيده مع باقي أسلاك التعليم، معتبرين أن استمرار الوضع الحالي يجسد "تمييزاً مهنياً صريحاً" يعود إلى سنة 1983 ولم يخضع لأي مراجعة منذ ذلك الحين.
النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مازالت تُدرج هذا الملف ضمن جولات الحوار مع وزارة التربية الوطنية، غير أن المطلب لم يجد طريقه بعد إلى الاستجابة، حتى في ظل صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وفي دراسة حديثة، كشف الاتحاد الوطني للتعليم أن تحميل أساتذة الابتدائي 30 ساعة عمل أسبوعياً لا يستند إلى نص قانوني منشور في الجريدة الرسمية، ما يجعلهم يشتغلون خارج أي إطار قانوني واضح. النقابة ذاتها اقترحت مقاربة مرحلية، تبدأ في الموسم الدراسي 2025/2026 بتقليص الساعات إلى 24 ساعة أسبوعياً مع يومي راحة (السبت والأحد)، على أن يتم في الموسم الموالي (2026/2027) توحيد الغلاف الزمني بين جميع الأسلاك التعليمية.
وأكدت الدراسة أن إضافة أربع ساعات عمل سنة 1983 كانت إجراءً ظرفياً مرتبطاً بأزمة التقويم الهيكلي لتقليص النفقات العمومية، وليس إصلاحاً بيداغوجياً، وهو ما جعل هذا "العبء التاريخي"، حسب وصف الأساتذة، يستمر لأكثر من أربعة عقود.
النقابة استشهدت أيضاً بتجارب دولية، أبرزها كندا وبلجيكا وسنغافورة والإمارات، حيث يتراوح عدد ساعات التدريس الأسبوعية بين 15 و26 ساعة، مؤكدة أن المغرب يحتاج إلى مراجعة معمقة لهذا الملف من أجل تكريس العدالة المهنية وتحقيق الإنصاف التربوي داخل المنظومة.
ويرى متابعون أن ملف الساعات التدريسية بالابتدائي سيظل أحد أبرز القضايا المطروحة على طاولة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، خاصة مع استمرار احتجاجات الأساتذة وتشبثهم بمطلب يعتبرونه "حقاً عادلاً" لا يحتمل مزيداً من التأجيل.
إرسال تعليق