الرباط – في لقاء احتضنته العاصمة الرباط يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، قدّم المرصد المغربي للتربية الدامجة تقريرًا شاملًا يرصد وضعية ولوج التلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة إلى منظومة التربية والتكوين خلال الفترة 2019 – 2025. التقرير اعتُبر جرس إنذار حقيقي، بعدما كشف عن أعطاب هيكلية وتحديات متجذّرة تُقوّض الحق الدستوري في تعليم دامج ومنصف.
ووفق المعطيات التي تضمنها التقرير، فإن الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم لم تُسهم بالقدر المطلوب في تحسين وضعية التلاميذ في وضعية إعاقة، بل سُجّل تراجع مقلق في عدد المتمدرسين بناقص 30%، حيث انخفض العدد من 95 ألف سنة 2019 إلى 65 ألف فقط سنة 2024. كما بيّن التقرير أن التعليم العمومي لا يشمل بشكل فعلي الأطفال الصم والمكفوفين، ما يكرّس الإقصاء ويحد من فرصهم في الاندماج.
التقرير حمّل جزءًا من المسؤولية إلى القرار الوزاري رقم 47.19، الذي اعتبره عاملًا مباشرًا في إضعاف العرض التربوي الدامج، إضافة إلى إلزام الأسر بدفع تكاليف خدمات المرافقة المدرسية كشرط لولوج المدرسة، وهو ما يُشكل تمييزًا واضحًا على أساس الإعاقة.
من بين الأرقام الصادمة التي كشفها التقرير، أن من أصل 100 طفل في سن التمدرس من ذوي الإعاقة، لا يتمدرس سوى 55، ليصل فقط 6 منهم إلى اجتياز امتحانات الباكالوريا سنويًا. كما سُجّل ضعف في تغطية قاعات الموارد، حيث لا تتجاوز نسبتها 22% من مؤسسات التعليم الابتدائي، في حين يفتقد ثلث هذه القاعات لأطر مشرفة مؤهلة.
وعلى مستوى البنيات التحتية، أظهر التقرير أن أكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية لا تتوفر على ولوجيات في المرافق الصحية، مما يزيد من تعقيد مسار تمدرس هذه الفئة. كما انتقد التقرير غياب إحصائيات دقيقة حول أنواع الإعاقات واضطرابات التعلم، وضعف انخراط التعليم الخصوصي في التربية الدامجة.
التقرير لم يغفل أيضًا الجانب المالي، حيث أشار إلى محدودية الميزانية المرصودة، والتي لا تغطي سوى 6 آلاف تلميذ في وضعية إعاقة وفقر من أصل 32 ألف، أي بنسبة لا تتعدى 18.7%. كما انتقد ضعف التنسيق بين القطاعات الوزارية المعنية، خاصة في مجالات الصحة والتكوين المهني والتضامن والجماعات الترابية، ما يعيق أي رؤية شمولية للإدماج التربوي.
وخلص المرصد إلى أن غياب التفعيل الحقيقي للقانون الإطار 97.13، وعدم صدور النصوص التنظيمية الخاصة بالتسهيلات في المباريات والامتحانات، يفاقم من حجم الهشاشة التي تعيشها هذه الفئة. ودعا في ختام تقريره إلى فتح نقاش وطني عاجل لتصحيح الاختلالات، وتوفير بيئة تعليمية دامجة تحفظ الحق في التعلم وتكافؤ الفرص لجميع الأطفال دون استثناء.
إرسال تعليق