في تطور مثير للقلق، عبّرت الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين، بمعية عدد من الجمعيات الفاعلة في مجال الإعاقة، عن استنكارها الشديد للتوقف المفاجئ لصرف دعم صندوق التماسك الاجتماعي، وهو القرار الذي انعكست آثاره بشكل مباشر على آلاف الأطفال والأسر والعاملين في القطاع.
وحسب بلاغ للجامعة، فإن هذا التوقف أدى إلى حرمان أزيد من 30 ألف طفل في وضعية إعاقة من حقهم الدستوري في التمدرس والتأهيل، إضافة إلى ترك حوالي 9 آلاف عامل اجتماعي دون مورد رزق، مما يعمّق من معاناة هذه الفئة التي تلعب دوراً محورياً في مرافقة الأشخاص في وضعية هشاشة.
وأكدت الجامعة أن هذا الوضع يتناقض مع التزامات الحكومة المعلنة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أنه يتعارض مع العناية الملكية السامية التي ما فتئت تحث على تعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي لهذه الفئة.
وأشار البلاغ إلى أن الجامعة سبق لها أن راسلت الوزارات الوصية قصد التنبيه إلى خطورة التأخر في صرف الدعم، غير أن غياب التجاوب العملي زاد من حدة الأزمة، ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات التدبير وشفافية توزيع الموارد.
وفي ختام بيانها، دعت الجامعة إلى الاستئناف الفوري لصرف دعم صندوق التماسك الاجتماعي، مع وضع آلية شفافة ومستدامة تضمن استمراريته وتفادي تكرار مثل هذه الانقطاعات التي تمس بشكل مباشر حق الأطفال في التعليم والتأهيل وحق العاملين الاجتماعيين في الكرامة والعيش الكريم.
إرسال تعليق