الرباط – أثار تدخل أعوان السلطة “المقدمين” خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الرباط جدلًا واسعًا، بعدما تم تداول مقاطع فيديو وصور توثق مشاركتهم في عمليات توقيف بعض المتظاهرين. هذه المشاهد سرعان ما أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر العديد من النشطاء والحقوقيين عن استنكارهم، معتبرين أن هذه الممارسات تُطرح حولها تساؤلات قانونية كبيرة بشأن مدى أحقية أعوان السلطة في مباشرة الاعتقالات.
الجدل لم يتوقف عند حدود التنديد، بل فتح نقاشًا عامًا حول طبيعة المهام القانونية لأعوان السلطة، إذ اعتبر حقوقيون أن مهمتهم الأصلية تنحصر في التبليغ وتسهيل عمل السلطات الإدارية والأمنية، وليس مباشرة التوقيفات أو التدخلات الأمنية. في المقابل، يرى آخرون أن الأعوان يتحركون أحيانًا في إطار "المؤازرة" وتحت إشراف السلطات المختصة، وهو ما يجعل الحدود بين أدوارهم ومسؤوليات الأجهزة الأمنية غامضة في بعض السياقات.
واعتبر متابعون أن مثل هذه التدخلات قد تُشكل سابقة خطيرة إذا لم يتم ضبطها بنصوص قانونية واضحة، خصوصًا في ظل تزايد الاحتجاجات الاجتماعية بالعاصمة. كما دعوا إلى فتح نقاش مؤسساتي حول صلاحيات أعوان السلطة، تفاديًا لأي تجاوزات قد تمس بحقوق المواطنين وحرياتهم.
القضية أعادت إلى الواجهة أيضًا النقاش حول احترام المعايير القانونية في التدخلات الأمنية، ومدى التزام مختلف الأطراف بالاختصاصات الموكلة إليها، في وقت تعيش فيه العاصمة الرباط على وقع احتجاجات متصاعدة وردود فعل قوية من الشارع.
إرسال تعليق