سجل الاقتصاد
الوطني المغربي نموا بلغ 5,5% خلال الفصل الثاني من سنة 2025، وهو أعلى معدل نمو
منذ فترة التعافي الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 في عام 2021. Pحسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط
وفي مذكرة لها أوضحت المندوبية حول
الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من 2025 والتوقعات الخاصة بالفصلين الثالث
والرابع، أن هذا الأداء الاقتصادي القوي ترافق مع تحسن طفيف في سوق الشغل، حيث
ارتفع التوظيف المؤدى عنه بنسبة 1,4% على أساس سنوي، مقارنة بـ3,4% خلال الفصل الأول.
وفي ذات السياق أرجعت المندوبية هذا
التطور إلى توجه الشركات، خصوصا في قطاعي الخدمات والصناعة، نحو رفع إنتاجية العمل
بدلاً من التوظيف الجديد، في ظل ارتفاع التكاليف الأجرية وخاصة بالنسبة للعاملين
بالحد الأدنى للأجور كما ارتفعت الحاجة إلى التمويل نتيجة الدينامية القوية
للنفقات العمومية، خصوصا المتعلقة بالأجور التي زادت بنسبة 10,8%.
ورغم تحسن الإيرادات الجبائية بفضل توسيع
الوعاء الضريبي وانتعاش النشاط الاقتصادي، بلغت الحاجة الإجمالية لتمويل الاقتصاد
الوطني نحو ناقص 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقابل ناقص 2% في الفصل
السابق.
وفيما يخص الأنشطة غير الفلاحية أشارت
المندوبية إلى أن دورة النمو الجديدة للاقتصاد المغربي دخلت فصلها السادس، مسجلة
نموا في الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 4,8%.
كما ساهمت الصناعات التحويلية
والاستخراجية والبناء والإيواء بحوالي 40% من النمو الإجمالي.
إرسال تعليق