تشهد عدد من المدن المغربية منذ أيام مظاهرات رافقتها أعمال شغب وتخريب طالت مؤسسات عمومية وخاصة، وهو ما أثار قلقاً واسعاً لدى الرأي العام الوطني. وفي هذا السياق، أكد خبراء القانون أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي بشأن هذه الأفعال صارمة، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو حتى الإعدام في بعض الحالات القصوى.
أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، شدد في تصريح صحافي على أن “أعمال التخريب وإضرام النار وأعمال العنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضراراً بدنية بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بحرية التعبير”، معتبراً أنها جرائم يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.
وأضاف والي علمي أن القانون الجنائي المغربي ينص على عقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة سجناً نافذاً، أو السجن المؤبد إذا ارتبطت هذه الأفعال بظروف مشددة.
ويرى مراقبون أن هذه الرسائل الصارمة من رئاسة النيابة العامة تأتي لتؤكد أن الدولة عازمة على تطبيق القانون بكل حزم، في الوقت الذي يطالب فيه فاعلون حقوقيون وشبابيون بضرورة التمييز بين الاحتجاج السلمي كحق مشروع، وبين أعمال التخريب التي تشكل تهديداً للأمن والاستقرار.
إرسال تعليق