تشهد مدن مغربية عدة منذ أيام موجة احتجاجات شبابية متفرقة، رفعت خلالها شعارات قوية تطالب بـ تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والأخلاقية في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وتزايدت الأصوات التي تدعو إلى تنحي رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معتبرة أن سياسات حكومته لم تفِ بوعود الإصلاح التي رُوِّج لها مع بداية الولاية.
ويرى المحتجون أن الغلاء الفاحش وتراجع فرص الشغل وارتفاع تكاليف المعيشة أصبحت عبئاً لا يُحتمل، وأن استمرار الحكومة في نفس النهج يزيد من فقدان الثقة في المؤسسات. ورفع متظاهرون لافتات كُتب عليها “كفى من الوعود الفارغة” و“أين العدالة الاجتماعية؟”، في إشارة إلى الهوة المتزايدة بين الخطاب الرسمي والواقع اليومي للمواطنين.
من جانبهم، يؤكد محللون سياسيون أن هذه التحركات الشبابية تعبّر عن تآكل رصيد الثقة في الحكومة، وأن الدعوات إلى استقالة رئيسها ليست مجرد موجة عابرة، بل مؤشر على تحول عميق في المزاج الشعبي تجاه الطبقة السياسية.
في المقابل، اختارت الحكومة نهج الصمت، مكتفية بتصريحات مقتضبة تتحدث عن “استمرار الإصلاحات المهيكلة” وضرورة “الصبر على الإجراءات المؤلمة”، وهو ما زاد من حدة الانتقادات والسخط الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحذر مراقبون من أن تجاهل الأصوات الغاضبة قد يؤدي إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي، داعين إلى مبادرة سياسية جريئة تعيد الثقة بين الدولة والمجتمع، سواء عبر تعديل حكومي واسع أو رحيل رئيس الحكومة وفتح مرحلة جديدة أكثر انسجاماً مع تطلعات الشارع.
ويُجمع المراقبون على أن رسالة الشباب واضحة وصريحة: المغاربة يريدون كفاءة ومحاسبة لا تبريرات، وأن تنحي أخنوش بات أحد أبرز العناوين الرمزية لمطلب التغيير السياسي العميق الذي يطرحه الشارع المغربي اليوم.
إرسال تعليق