الرباط – افتتح الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة بمقر البرلمان، موجها خطابًا شاملاً دعا فيه إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، وتسريع وتيرة التنمية الترابية في مختلف جهات المملكة.
وفي مستهل خطابه، عبّر جلالته عن تقديره للبرلمانيين على جهودهم في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، داعيًا إياهم إلى استثمار السنة التشريعية الأخيرة من ولايتهم في استكمال المشاريع المفتوحة، والعمل بروح المسؤولية لخدمة قضايا الوطن والمواطنين.
وأكد الملك أن تحقيق التنمية الشاملة يقتضي التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية، مشددًا على أن التواصل مع المواطنين وتوضيح القرارات العمومية يمثل مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني.
ودعا جلالته إلى إطلاق “جيل جديد من برامج التنمية الترابية” كامتداد لمسيرة “المغرب الصاعد”، بهدف ترسيخ عدالة مجالية تضمن استفادة الجميع من ثمار النمو وتكافؤ الفرص، معتبرًا أن العدالة الاجتماعية ليست شعارًا ظرفيًا، بل توجّهًا استراتيجيًا ومصيريًا يجب الالتزام به من قبل جميع الفاعلين.
وشدّد الملك على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتحقيق أثر ملموس للتنمية على أرض الواقع، مع التركيز على دعم الشباب في التشغيل، وتأهيل التعليم والصحة، وتشجيع المبادرات الاقتصادية المحلية، مؤكدًا أن “أي تهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي غير مقبول”.
كما أولى الخطاب الملكي اهتمامًا خاصًا بالمناطق الهشة والجبلية، داعيًا إلى وضع سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها، وإلى تفعيل التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وتوسيع نطاق المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين والحد من التوسع الحضري غير المتحكم فيه.
وفي ختام الخطاب، دعا الملك محمد السادس الحكومة والبرلمان، أغلبيةً ومعارضةً، إلى تعبئة كل الطاقات وتغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، قائلاً:
إرسال تعليق