قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،ان القرار الاخير الذي صوت عليه مجلس الامن بخصوص الصحراء المغربية لم ياتي صدفة وذلك لان الملك محمد السادس، قام منذ تولي مقاليد الحكم سنة 1999، بالتمهيد لعمل دبلوماسي متواصل واستراتيجي بخصوص قضية الوحدة الترابية، وهو العمل الذي مكن المغرب اليوم من جني ثماره بعد 26 سنة من الجهد المتواصل.
وأوضح بوريطة، الذي كان يتحدث في برنامج خاص بثته القناة الثانية مساء السبت، أن جلالة الملك أخرج ملف الصحراء من مساره الكلاسيكي أي الاستفتاء الذي اتضح بأنه غير قابل للتطبيق والتنزيل ولا يمكن أن يعطي نتيجة ،
واضاف بوريطة أن المرحلة التالية تمثلت في مبادرة الحكم الذاتي التي تم الاشتغال عليها منذ سنة 2004، قبل أن تعرض رسميا على الأمم المتحدة سنة 2007. معتبرا أن هذه المبادرة منحت الملف اهمية كبرى، غير أن بالرغم من ان بعض الأطراف حاولت عرقلة هذا التوجه، مما دفع جلالة الملك إلى تغيير زاوية التحرك عبر توسيع دائرة الدعم الثنائي مع الدول، في وقت لم تكن الأمم المتحدة قد تبنت بعد مرجعية واضحة في هذا الاتجاه.
وأضاف المتحدث أن اشتغال جلالة الملك المتواصل ادى الى تحقيق نتائج ملموسة، بحيث إن 67 في المائة من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة اضحوا يعترفون بمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي وجاد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، مؤكدا على أن “هذا الزخم السياسي لم يتحقق بشكل سهل، بل كان نتناج رؤية بعيدة المدى وعمل دبلوماسي قح بين سنتي 2007 و2009، حين بدأت بعض الدول الأولى تعترف بالمبادرة المغربية”.
وفي 2020، جاء الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء نتيجة تفاعل مباشر من جلالة الملك مع الإدارة الأمريكية آنذاك، حيث كانت للملك رؤية واضحة وتَأَنٍّ استراتيجي وثقة بأن المغرب سيصل بدون شك إلى ما يريد فعلا”.
وفي هذا السياق اعتقد الكثير من الفاعلين أن هذا المكسب الذي حققه المغرب سيتبخر مع نهاية ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن بفضل الرؤية الملكية تمكن المغرب من توسيع نطاقه من خلال ضم دول في مصاف الدول العظمى وفي مقدمتها إسبانيا”.
واعتبر بوريطة على أن ما شهده المغرب اليوم من دعم دولي واسع لمبادرة الحكم الذاتي هو تتويج لمسار ملكي استراتيجي بدا منذ 1999، برؤية ثابتة وحكمة دبلوماسية رصينة، جعلت من قضية الصحراء المغربية نموذجاً للنجاح في الدفاع عن
إرسال تعليق