وجّهت رئاسة النيابة العامة تعليمات جديدة إلى مختلف النيابات عبر التراب الوطني، تدعو فيها إلى الالتزام الصارم بتشديد شروط تلقي الوشايات، خصوصاً تلك المرتبطة بقضايا المال العام، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان فعالية المساطر القضائية.
وأكدت الرئاسة، في مذكرة موجهة إلى المسؤولين القضائيين، أن المرحلة تفرض “التعامل بحزم مع الوشايات غير الجدية أو تلك التي يتم تقديمها لأغراض شخصية أو كيدية”، لما تسببه من إرباك للنيابات العامة وإهدار للوقت والموارد، إضافة إلى تأثيرها على سير التحقيقات الحقيقية المتعلقة بجرائم ذات حساسية كبرى.
وشددت المذكرة على ضرورة التثبت من هوية أصحاب الوشايات والتأكد من وجود مؤشرات جدية، قبل اتخاذ أي إجراء متعلق بالبحث أو المتابعة، مع التأكيد على حماية المبلغين الحقيقيين الذين يقدمون معطيات موثوقة.
وتأتي هذه التوجيهات في سياق ارتفاع عدد الشكايات المرتبطة بالمال العام خلال الأشهر الأخيرة، وما يرافق ذلك من خلط بين الوشايات الجدية وتلك التي يتم تقديمها دون دليل أو بدافع تصفية الحسابات. وترى رئاسة النيابة العامة أن تنظيم هذا المجال هو خطوة أساسية نحو تعزيز حكامة العدالة وترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية.
كما دعت إلى تطوير طرق فرز الشكايات والوشايات، واعتماد معايير دقيقة تُمكّن من توجيه الجهود نحو القضايا ذات الأولوية، مع الحرص على معالجة الملفات ذات البعد المالي بحس مهني رفيع، بالنظر إلى طبيعتها وتأثيرها على المال العام.
وتؤكد رئاسة النيابة العامة أن هذه الإجراءات لا تهدف إلى التضييق على المبلغين، بل إلى ضمان جدية الوشايات وتحسين جودة العمل القضائي، بما يساهم في مكافحة الفساد وصون الأموال العمومية بطريقة أكثر فعالية.
إرسال تعليق