انابريس - يونس الساهر
كشفت وزارة تنمية المجتمعات والأقاليم والبنية التحتية الأوكرانية عن خطتها لبدء تشغيل حركة النقل البري الدولي مع المملكة المغربية خلال العام المقبل 2026. يأتي ذلك تنفيذاً لاتفاقية ثنائية وُقّعت بين البلدين في يونيو الماضي، تهدف إلى دفع التبادل التجاري وتسهيل نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق.
جاء هذا الإعلان ضمن تقرير الوزارة الذي استعرض إنجازاتها خلال العام الحالي وخططها المستقبلية، حيث أكدت حرص الحكومة الأوكرانية على استقرار حركة النقل الدولي للبضائع وضمان وصول الناقلين الأوكرانيين إلى أسواق متنوعة. وقد تجسّد هذا التوجه من خلال تمديد اتفاقية النقل بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي والنرويج ومولدوفا، وتوقيع اتفاقية النقل البري الدولي مع المغرب، والمضي قدماً في تحرير النقل مع مقدونيا الشمالية.
وتشمل أولويات الوزارة لعام 2026 عدداً من الإجراءات الهامة، منها ضمان امتثال الناقلين الأوكرانيين للمعايير الأوروبية، وتنفيذ خارطة طريق لاستمرار النقل بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد، وتوقيع اتفاقية مماثلة مع ألبانيا. كما تخطط لإطلاق مشروع تجريبي لتبادل التصاريح الإلكترونية مع الدول الشريكة، والبدء الفعلي في حركة النقل البري مع المغرب.
على صعيد النقل الجوي، أولت الوزارة الأوكرانية اهتماماً خاصاً بصيانة المطارات والبنية التحتية للملاحة الجوية، حيث حافظت على تشغيل مطاري "بوريسبيل" و"لفيف"، وعملت على إعداد استراتيجية وطنية لتطوير الطيران المدني حتى عام 2030. وتتضمن خططها المستقبلية مواصلة ضمان جاهزية المطارات وتعزيز التكامل مع الفضاء الجوي الأوروبي.
ولمواجهة التحديات في قطاع النقل واللوجستيات، أطلقت الوزارة برامج تدريبية متنوعة استهدفت تأهيل النساء لقيادة الحافلات والشاحنات، وتدريب المحاربين القدامى في مجال اللوجستيات. وقد ساهمت مشاريع إعادة التأهيل، بدعم شركاء دوليين، في توظيف أكثر من 300 أوكراني في هذا القطاع.
من جهته، أوضح سيرهي ديركاتش، نائب الوزير الأوكراني، أن الوزارة لا تركز فقط على الإصلاحات، بل على تغيير قواعد اللعبة من خلال التحول نحو الخدمات الرقمية بدلاً من الإجراءات الورقية وتبني متطلبات عمل أكثر شفافية. وأضاف: "في عام 2026، سنوسع نطاق هذه الحلول لملائمة النقل الأوكراني مع المعايير الأوروبية وجعل النظام أكثر استدامة، حتى في ظروف الحرب".
يذكر أن الاتفاقية الأوكرانية-المغربية الخاصة بالنقل الدولي عبر الطرق وُقّعت على هامش منتدى الربط العالمي للنقل في إسطنبول نهاية يونيو الماضي. وقد أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك المغربي، أن الاتفاق يفتح المجال أمام الشركات الأوكرانية لنقل السلع إلى المغرب، ويسمح في المقابل للشركات المغربية بنقل البضائع عبر أوروبا نحو أوكرانيا.
بدوره، رأى نائب الوزير الأوكراني أن هذه الاتفاقية تحمل أهمية كبيرة لكلا البلدين، وخاصة لأوكرانيا التي تسعى لتعزيز قدراتها اللوجستية، مشيراً إلى أن فتح طرق وشراكات جديدة سيدعم نمو الاقتصادين من خلال تسهيل عمليات التبادل التجاري والتصدير والاستيراد.
إرسال تعليق