قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، مساء اليوم، بإدانة الشاب آدم بنشقرون بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع منعه من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات، وذلك على خلفية متابعته في ملف أثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل والرأي العام المحلي.
وجاء هذا الحكم بعد جلسات مطولة ناقشت فيها هيئة المحكمة الأفعال المنسوبة للمتهم، والتي اعتُبرت، حسب منطوق الحكم، أفعالاً تمس بالنظام العام وتخالف القوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق باستعمال الفضاء الرقمي والتحريض ونشر محتويات غير قانونية.
ويُعد قرار منع المتهم من ولوج واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي لمدة عقد كامل من بين العقوبات الإضافية اللافتة في هذا الملف، حيث اعتبر متابعون أن الحكم يندرج ضمن توجه قضائي جديد يهدف إلى الحد من الاستعمال غير المسؤول للمنصات الرقمية، وردع التجاوزات التي باتت تشكل تهديداً للسلم الاجتماعي.
وقد خلف الحكم ردود فعل متباينة، بين من اعتبره صارماً لكنه ضروري لفرض هيبة القانون، ومن رأى فيه عقوبة قاسية تستوجب النقاش، خاصة في ما يتعلق بمنع طويل الأمد من وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يتقدم دفاع آدم بنشقرون بطعن في الحكم عبر سلوك المساطر القانونية المتاحة، في انتظار ما ستسفر عنه مراحل التقاضي المقبلة.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات القضائية على الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي، في ظل تنامي تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام والسلوك المجتمعي.
إرسال تعليق