صادق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على زيادة مهمة في رواتب القياد ورجال الإدارة الترابية، بلغت 7000 درهم، في خطوة اعتُبرت استجابة لمطالب مهنية طال انتظارها، بعد نحو خمسة عشر عاماً من غياب أي زيادة صافية في الأجور. ويأتي هذا القرار في سياق مراجعة شاملة لوضعية هذه الفئة التي تضطلع بأدوار محورية في تدبير الشأن المحلي وتنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد توصل المعنيون بالشطر الأول من هذه الزيادة، على أن يتم استكمال باقي المراجعات وفق جدولة محددة. ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحسين الظروف الاجتماعية والمهنية لرجال السلطة، وتحفيزهم على مواصلة أداء مهامهم في مجالات حساسة تشمل حفظ النظام العام، وتتبع المشاريع التنموية، والتنسيق بين مختلف المتدخلين محلياً.
وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه عام لحكومة عزيز أخنوش نحو مراجعة عدد من الأنظمة الأساسية وتحسين أوضاع فئات من الموظفين، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الانتظارات الاجتماعية. ويرى متتبعون أن القرار قد يفتح الباب أمام مطالب فئات أخرى داخل الإدارة العمومية بإعادة النظر في أجورها، بما يضمن مزيداً من الإنصاف والتحفيز داخل المرفق العام.
إرسال تعليق