شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت الجاري، صدور أول حكم قضائي بالعقوبات البديلة في قضية جنحية تتعلق بالمشاركة في الاتجار بالخمور. القرار شكّل محطة بارزة في مسار العدالة الجنائية بالمغرب، كونه يعكس بداية تفعيل القانون رقم 43.22 الخاص بالعقوبات البديلة.
تفاصيل الحكم
قضت المحكمة في حق المتهم بعقوبة حبسية مدتها شهران نافذان وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، إلى جانب عقوبة بديلة حدّدتها المحكمة في 300 درهم عن كل يوم.
فلسفة جديدة في العقاب
وترتكز هذه الفلسفة على تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من جهة، وإعادة إدماج المتهمين في الحياة العامة من جهة أخرى، بدل الاكتفاء بالعقوبات التقليدية التي غالبًا ما تخلف انعكاسات سلبية على الأفراد والمجتمع.
خطوة عملية لتفعيل القانون الجديد
يُعد الحكم الصادر بأكادير أول اختبار عملي لتطبيق مقتضيات القانون رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا. ويؤكد هذا التوجه التزام السلطات القضائية المغربية بالعمل على:
تقليص الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الدولة.
مراعاة حقوق الضحايا وضمان العدالة.
نحو عدالة أكثر إنسانية
من خلال هذا الحكم، يفتح المغرب فصلًا جديدًا في تطوير سياساته الجنائية، حيث لم يعد العقاب يقتصر على السجن فقط، بل أصبح يشمل آليات إصلاحية بديلة
تمنح للمتهم فرصة العودة إلى المجتمع بكرامة. وهو ما يجعل العقوبات البديلة خطوة نوعية في بناء منظومة قضائية أكثر عدلاً وفعالية.
إرسال تعليق