اشارت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه في سياق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وفق مقتضيات الفصل الخامس من الدستور والقانون التنظيمي 26.16، الى انه تم التعاقد مع عدد من أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية عبر شركات مناولة من أجل تسهيل تواصل المرتفقين بالإدارات العمومية وضمان جودة الخدمات.
وأضافت باتا في سؤال كتابي لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، غير أن عدداً من هؤلاء الأعوان يعانون من هشاشة مهنية كبيرة بسبب العقود غير المستقرة التي يشتغلون بموجبها، وضعف الأجور، وحرمانهم من أبسط الحقوق كالإجازات السنوية، والتغطية الاجتماعية، والتعويضات المستحقة.
مضيفة انه رغم الأدوار الحيوية التي يقومون بها، إلا أنهم يواجهون تكليفات بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، وتهديدات متواصلة بالطرد، دون احترام للضمانات التعاقدية أو المهنية، وهو ما يعد ضرباً لمبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة التي يقرها الدستور.
لذا، تساءلت باتا عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين وضعية أعوان الاستقبال الناطقين بالأمازيغية العاملين بعقود المناولة داخل الإدارات العمومية، ثم إن كانت هناك نية لدى الوزارة لإدماجهم في الوظيفة العمومية أو على الأقل تحسين ظروف اشتغالهم وتمتيعهم بحقوقهم الأساسية.
و تساءلت البرلمانية عن كيفية مواكبة الوزارة لمدى احترام الإدارات والمؤسسات العمومية لمقتضيات القانون التنظيمي 26.16 خاصة فيما يتعلق بتأهيل الموارد البشرية الناطقة بالأمازيغية وضمان استقرارها المهني.
إرسال تعليق