شهدت قضية الطفل الراعي محمد بويسلخن، البالغ من العمر 15 سنة والمنحدر من نواحي إقليم الحوز، تطورًا دراماتيكيًا بعدما كشفت التحقيقات أن الوفاة التي اعتُبرت في البداية حالة انتحار، ما هي إلا جريمة قتل عمد مدبرة.
القضية التي هزّت الرأي العام قبل أسابيع، بدأت حين عُثر على جثة الطفل معلقة بحبل في إحدى الحظائر، ما دفع السلطات المحلية لفتح تحقيق في الحادث. ورغم أن المعطيات الأولية رجّحت فرضية الانتحار، إلا أن تقرير الطب الشرعي وتحريات الضابطة القضائية قلبت الموازين، مؤكدة وجود آثار عنف على جسده، تشير إلى تعرضه للضرب المبرح قبل وفاته.
وحسب مصادر مقربة من التحقيق، فقد تم توقيف مشتبه بهم بينهم أشخاص من محيط الضحية، للاشتباه في تورطهم في الجريمة، بينما لا تزال الأبحاث جارية للكشف عن جميع ملابسات الحادث ودوافعه.
وتطالب أسرة الطفل بويسلخن بإنزال أقصى العقوبات على الجناة، معتبرة ما حدث “جريمة بشعة” راح ضحيتها طفل بريء لم يتجاوز ربيعه الخامس عشر، في وقت يتابع فيه الرأي العام هذه القضية باهتمام شديد، منتظرًا أن يقول القضاء كلمته.
إرسال تعليق