شهدت المحاكم المغربية خلال الأيام الأخيرة صدور أحكام جديدة في القضايا المرتبطة بأحداث ما بات يُعرف إعلاميًا بـ“جيل زد”، حيث تم الإعلان عن تبرئة 11,4% من مجموع المتابعين، في حين أصدرت الهيئات القضائية أحكامًا متفاوتة في حق باقي المتهمين، تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والعقوبات النافذة.
ووفق معطيات رسمية، فإن هذه القرارات جاءت بعد دراسة دقيقة للملفات واستماع شامل إلى المتهمين وهيئات الدفاع والشهود، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على احترام مسار المحاكمة العادلة وضمان حق الدفاع لكل الأطراف.
في المقابل، نفت النيابة العامة بشكل قاطع الادعاءات التي تحدثت عن “انتزاع اعترافات تحت الإكراه”، مؤكدة أن جميع المساطر والإجراءات تمت وفق الضوابط القانونية وتحت إشراف قضائي مباشر. وأوضحت في بلاغ لها أن “كل المتهمين استفادوا من الضمانات القانونية المخولة لهم، وأن التقارير الطبية المرفقة بالملفات لم تُسجل أي حالات تعذيب أو معاملة قاسية”.
من جهتهم، اعتبر عدد من المتتبعين والحقوقيين أن نسبة التبرئة المعلنة “تؤكد مهنية القضاء المغربي واستقلاليته”، مشيرين إلى أن هذه الأحكام تعكس توازن المؤسسة القضائية بين الحفاظ على النظام العام وضمان حقوق الأفراد.
كما دعت هيئات مدنية إلى استخلاص الدروس من هذه الأحداث، والعمل على فتح قنوات جديدة للحوار مع الشباب حول قضاياهم الاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في احتواء أي توترات مستقبلية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
إرسال تعليق