في معطى مثير للانتباه ودقّ ناقوس الخطر حول استقرار الأسرة المغربية، كشف تقرير رسمي حديث أن عدد حالات الطلاق والتطليق في المغرب تجاوز 400 حالة يوميًا خلال السنة الماضية، وهو رقم يعكس ارتفاعًا مقلقًا مقارنة بالسنوات السابقة.
وحسب معطيات صادرة عن رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، فإن المحاكم المغربية سجّلت أزيد من 150 ألف حالة طلاق وتطليق خلال عام واحد، توزعت بين الطلاق الاتفاقي، والتطليق للشقاق، والطلاق الرجعي، وأسباب أخرى مرتبطة بالعنف أو غياب التواصل بين الأزواج.
ويرجع مختصون في علم الاجتماع هذا الارتفاع إلى تغير القيم الأسرية وتأثير الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت تُغذي الخلافات وتُضعف الروابط الزوجية. كما يشير خبراء إلى أن جائحة "كورونا" وما تبعها من ضغوط نفسية ومادية ما زالت تلقي بظلالها على العديد من الأسر.
من جهتها، دعت جمعيات المجتمع المدني إلى إطلاق حملات وطنية لتأهيل المقبلين على الزواج، وتعميم برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأسر الشابة، معتبرة أن الطلاق أصبح ظاهرة اجتماعية تتطلب مقاربة شمولية تجمع بين القانون، والإعلام، والتربية.
في المقابل، تؤكد وزارة العدل أنها تتابع الظاهرة عن قرب، وأنها تعمل على تحديث مدونة الأسرة بما يضمن التوازن بين حقوق الزوجين ويحافظ على استقرار الأسرة المغربية، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.
وبين التحليل القانوني والقراءة الاجتماعية، يظل الرقم المعلن جرس إنذار حقيقي يدعو إلى التفكير الجاد في مستقبل الأسرة المغربية وكيفية مواجهة موجة الطلاق التي تتسع عامًا بعد عام.
إرسال تعليق