هزّت البرازيل موجة غضب واستنكار واسعة بعد العملية الأمنية العنيفة التي شهدتها ولاية باهيا شمال شرقي البلاد، والتي خلّفت أكثر من خمسين قتيلاً في صفوف المدنيين والمشتبه فيهم، خلال مداهمة نفذتها قوات خاصة ضد ما وصفته السلطات بـ"عصابات إجرامية خطيرة".
وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مروعة لتدخل أمني كثيف استخدمت فيه الأسلحة النارية الثقيلة والمروحيات، وسط مناطق سكنية مكتظة، مما أثار موجة من التساؤلات حول مدى احترام حقوق الإنسان وشرعية القوة المستعملة.
السلطات البرازيلية من جهتها بررت التدخل بأنه جاء بعد تبادل لإطلاق النار مع عناصر مسلحة كانت تسيطر على أحياء كاملة وتفرض “قوانينها الخاصة” على السكان، مؤكدة أن العملية أسفرت عن مصادرة أسلحة ومخدرات، دون أن توضح تفاصيل دقيقة حول عدد الضحايا من المدنيين.
لكن منظمات حقوقية محلية ودولية سارعت إلى التنديد بما وصفته بـ"إعدام ميداني جماعي"، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومستقل في ملابسات ما جرى، خصوصاً بعد تداول شهادات لسكان تحدثوا عن “عمليات تصفية بعد السيطرة على المشتبه فيهم”.
ويرى محللون أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة الجدل القديم حول عنف الشرطة البرازيلية، الذي لطالما كان موضوع انتقادات حادة من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في الأحياء الفقيرة التي تُتهم السلطات باستعمالها كمسرح لـ"استعراض القوة".
وفي انتظار نتائج التحقيق الرسمي، يعيش الشارع البرازيلي حالة من الصدمة والانقسام بين من يرى في العملية “ضربة قوية للجريمة المنظمة”، ومن يعتبرها “وصمة عار جديدة على جبين دولة تغرق في العنف الممنهج”.
إرسال تعليق