يشهد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة حاسمة للتصويت على مشروع قرار جديد يتعلق بقضية الصحراء المغربية، في خطوة تعكس استمرار الاهتمام الدولي بهذا الملف الذي يشكّل إحدى القضايا الإقليمية الأقدم في أجندة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا التصويت في سياقٍ يتّسم بتزايد القناعة داخل المجتمع الدولي بأن مقترح الحكم الذاتي الذي قدّمه المغرب سنة 2007 هو الحلّ السياسي الواقعي والجاد لإنهاء النزاع المفتعل، وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبحسب مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، فإن مشروع القرار الجديد يجدد التأكيد على دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ويشيد بانخراط المغرب الجدي والبنّاء في المسار السياسي، إضافة إلى الإشادة بالتنمية الشاملة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، والتي تعكس التزام المملكة الراسخ بتنمية هذه المناطق وتعزيز اندماجها الكامل في الدينامية الوطنية.
في المقابل، يواصل خصوم الوحدة الترابية تحركاتهم التقليدية دون طرح بدائل واقعية، وسط تراجع ملحوظ في دعم بعض الأطراف الإقليمية لمواقفهم، خاصة بعد أن أصبحت مبادرة الحكم الذاتي تحظى بتأييد متزايد من القوى الكبرى، من بينها الولايات المتحدة، فرنسا، وإسبانيا، التي تعتبرها إطارًا عمليًا يحترم سيادة المغرب ويستجيب للمعايير الدولية للحكم الرشيد والتنمية المحلية.
ويترقب الشارع المغربي باهتمام كبير مخرجات جلسة التصويت، التي يُنتظر أن تُكرّس من جديد مكانة المغرب كشريك موثوق في قضايا الأمن الإقليمي، وتؤكد أن الحل النهائي لقضية الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية.
إرسال تعليق