أثار فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا ، بعد أن ظهرت فيه شابة من مدينة طنجة وهي تتعرض للطرد من عملها مباشرة بعد تصريحها بالأجر الذي تتقاضاه: 1070 درهم فقط.
الواقعة، التي انتشرت بسرعة كبيرة، أعادت إلى الواجهة النقاش حول هشاشة التشغيل، وضعف الأجور، وحدود حرية التعبير داخل أماكن العمل.
وحسب ما وثقه الفيديو، فقد تم فصل العاملة بشكل فوري بعد أن كشفت أمام الكاميرا عن الأجر “الزهيد” الذي تتلقاه. هذا التصرف أثار موجة غضب واسعة بين رواد مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن ما وقع يمثل استغلالًا وظلمًا، بل و”اعتداءً على حق العامل في كشف ظروفه المهنية”.
ويتساءل العديد: هل أصبح من الممنوع على العامل أن يقول الحقيقة حول أجره؟
في نظر الكثيرين، ما صرحت به الشابة ليس خطأ، بل هو حق مشروع، خاصة أن الأجور المتدنية باتت واقعًا يعيشه عدد كبير من الشباب، خصوصًا في القطاعات غير المهيكلة أو التي تفتقر إلى حماية قانونية فعلية.
تكشف هذه الحادثة عن جانب مظلم في سوق الشغل بالمغرب، حيث يعيش آلاف العمال ظروفًا صعبة، ويتقاضون أجورًا أقل من الحد الأدنى القانوني.
وبدل معالجة جوهر الإشكال، تلجأ بعض المقاولات إلى إسكات الأصوات المنتقدة، عوض تحسين شروط العمل واحترام حقوق المستخدمين.
تقول تعليقات كثيرة إن هذه القضية “ليست معزولة”، بل تمثل نموذجًا لمعاناة شريحة واسعة من الشباب، خصوصًا النساء اللواتي يشتغلن في ظروف هشة وبدون عقود عمل رسمية.
قانونيًا، لا يحق للمشغّل طرد العامل تعسفيًا لمجرد إدلائه برأيه أو كشفه معلومات لا تندرج ضمن أسرار المؤسسة. لكن ما يجري على أرض الواقع يثبت أن كثيرًا من العمال لا يعرفون حقوقهم، أو لا يملكون القدرة على الدفاع عنها خوفًا من فقدان مصدر رزقهم الوحيد.
القضية أعادت أيضًا الحديث عن غياب مراقبة فعلية لسوق الشغل، وضعف تطبيق القوانين المتعلقة بالأجور والحد الأدنى للأجر والتصريح لدى الضمان الاجتماعي.
وفي ذات السياق تفاعل عدد كبير من النشطاء مع الشابة، معتبرين أنها كانت شجاعة في التعبير عن وضعها، وأن طردها يمثل شكلًا من أشكال التضييق.
كما طالب البعض السلطات المختصة بفتح تحقيق، حماية لحقوق العمال ومنع تكرار مثل هذه الممارسات.
إن حادثة طرد عاملة طنجة ليست مجرد فيديو عابر، بل هي مرآة لواقع هشاشة الشغل وانعدام العدالة الاجتماعية.
هي دعوة للإصلاح، ولتوفير حد أدنى من الكرامة والاحترام للعاملات والعمال.
فبدل معاقبة من يفضح الواقع، يجب معالجة الأسباب الحقيقية التي تدفع شابة إلى قبول أجر لا يتجاوز 1070 درهمًا في الشهر.
إرسال تعليق